شركات اتصالات في صنعاء تتعرض لحجز ومصادرة أموال

شركات اتصالات في صنعاء تتعرض لحجز ومصادرة أموال من قبل السلطات التابعة للحوثيين.

كشفت مصادر في شركات الاتصالات الخاصة بالهاتف النقال في اليمن عن ما وصفتها هجمة شرسة تشمل مصادرة وحجز أموال الشركات من قبل السلطات التابعة للحوثيين في صنعاء.
وتحدثت المصادر عما وصفتها ب"الأحكام والقرارات غير القانونية على شركات الاتصالات والقطاع الخاص عامّة بشكل متسارع وانتهازي"، ما يهدد مئات الآلاف من فرص العمل وتحويلهم إلى رصيف البطالة فضلاً عن عدم الاستقرار والأضرار الاقتصادية.
المصادر أشارت إلى حجز أكثر من 40 مليار ريال من أرصدة وأموال شركة سبأفون للهاتف النقال Sabafon قالت إنها "بدون مسوغ قانوني أو حكم قضائي".
وأضافت أن الخطوة أعقبها إصدار "حكمين قضائين جائرين بمصادرة حوالي 70 مليون دولار و16مليار ريال يمني، صاحبهما حجوزات تحفظية وتنفيذية بتلك المبالغ".
من جانبها، تعرضت سبعة مليار ريال من أرصدة شركة إم تي إن يمن MTN Yemen، للمصادرة، بالإضافة إلى إيقاع حجوزات ومصادر لما يقرب من 17 مليار ريال، كذلك، تحدثت المصادر، عن فرض الحوثيين قيادياً لإدارة شركة واي.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس محكمة الضرائب الابتدائيه بصنعاء القاضي عبداللطيف العمدي أصدر الأحكام تلو الأحكام والحجز تلو الآخر، دون اكتراث لنتائج ذلك من اضرار جسيمة بالشركات وتهديد الاقتصاد الوطني.

تبرير مصلحة الضرائب
في المقابل، أصدرت مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين بياناً "بشأن قرار الحجز التحفظي ضد شركة سبأفون"، وقالت إن "لم تقم بهذا الإجراء من تلقاء نفسها بل لجأت إلى القضاء".
واتهم البيان الشركة، بأنها قامت بتقديم الإقرارات الضريبية عن الشهور من 8/2018م وحتى يناير الجاري 2019م وإنها "عند تقديمها للإقرارات عن الفترة المذكورة لم تقم بتوريد تلك المبالغ المستقطعة والمضافة من قبلها إلى الإدارة الضريبية في ذات مواعيد تقديمها القانونية"، وتابعت أن رئيس المصلحة وفقاً للقانون طلب من المحكمة إصدار قرار بالحجز الفوري على أموال المكلف".