مصادر: إم تي إن يمن تواجه خيارات صعبة في البقاء في ظل الضغوط
شركة إم تي إن يمن تواجه خيارات صعبة في البقاء في ظل ضغوط السلطات التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء.
بالتزامن مع أزمة شركات اتصالات للهاتف النقال في اليمن مع السلطات التابعة للحوثيين، أفادت أنباء أن شركة MTN yemen - ام تي إن يمن، قد تغادر اليمن.
وحسب المصادر، فإنه شركة ام تي ان تعرضت لسلسلة طويلة من الاحكام كانت قد أصدرتها محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة (صنعاء) في فترات سابقة ومنها حكماً بالحجز التنفيذي على أي أرصدة أو مبالغ تخصّ شركة «إم تي إن يمن» للهاتف الخليوي بعشرات المليارات ، وغيرها من الإيرادات والتوريدات اليومية التي تخصّ الشركة لدى «البنك التجاري اليمني» و «الشركة اليمنية للاتصالات الدولية» (تيليمن) (الحكومية) وسبع شركات صرافة، وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب.
المصادر تحدثت عن ضغوط لإصدار حكم ضد شركة "ام تي ان" لمصادرة مبلغ يقارب من 200 مليون دولار، بعد أن صدرت أحكام الفترة الماضية ضد شركات كشركة سبأفون.
وقالت المصادر إن شركة ام تي ان العالمية عملت على الاستمرار في سوق العمل رغم تكبدها لخسائر كبيرة على مدى السنوات السابقة على أمل ان يتحسن الوضع الاقتصادي والسياسي وتعوض خسارتها، لكن ما تتعرض له، وضع إدارة الشركة في موقف صعب لمواجهة التزامات الاستمرار في نشاطها لفرع اليمن .
