نص قرار مجلس الأمن الدولي 2456 بتجديد العقوبات ضد يمنيين للعام 2019

نشوان نيوز - خاص

نص قرار مجلس الأمن الدولي 2456 بتجديد العقوبات ضد يمنيين للعام 2019 وفقاً للتدابير الواردة في قرار 2216 (2015)


أصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قراراً جديداً تقدمت به بريطانيا وهو القرار 2456 للعام 2019 شمل تجديد العقوبات المفروضة ضد يمنيين وفقاً للتدابير الواردة في قرار 2216 (2015).
وقضى القرار الذي اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، بتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 آذار / مارس 2020، على النحو المبين في القرار 2216، معربا عن عزمه على استعراض عمل ولاية الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها.

هذا وطلب القرار من الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية، الإقليمية والدولية، التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم. كما شدد القرار على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار.

وأكد القرار من جديد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب، لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقا لقرارات المجلس ذات الصلة.

وكانت برطنيا قد قدمت مشروع نص القرار إلى أعضاء المجلس في 20 فبراير، حيث تم إدخال بعض التعديلات لذكر مخرجات المجلس التي تم تبنيها خلال العام الماضي، بما في ذلك القرارين 2451 و2452.

نشوان نيوز ينشر النص الكامل للقرار 2456 (2019) بشأن اليمن على النحو التالي:
“مجلس الأمن،
“وإذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2201 (2015) و 2204 (2015) و 2216 (2015) و 2266 (2016) و 2342 (2017) و 2402 (2018) و 2451 (2018) و 2452 (2019)
وبيانات رئيسه بتاريخ 15 فبراير 2013 (الوثيقة S / PRST / 2013/3)، 29 أغسطس 2014 (الوثيقة S / PRST / 2014/18)، 22 مارس 2015 (الوثيقة S / PRST / 2015/8)، 25 أبريل 2016 (الوثيقة S / PRST / 2016/5)، 15 يونيو 2017 (الوثيقة S / PRST / 2017/7) و 15 مارس 2018 (الوثيقة S / PRST / 2018/5) بشأن اليمن،

“وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن،

“وإذ يعرب عن قلقها إزاء التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الجارية في اليمن، بما في ذلك العنف المستمر، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع والتراكم المزعزع للاستقرار وسوء استخدام الأسلحة،

يكرر دعوته لجميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام بحل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والامتناع عن الاستفزاز،

“وإذ يؤكد من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء،

“وإذ يعرب عن دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص إلى اليمن للأمين العام دعماً لعملية الانتقال اليمنية،

“وإذ يعرب عن قلقه البالغ لوجود مناطق يمنية تخضع لسيطرة القاعدة في شبه الجزيرة العربية وعلى التأثير السلبي لوجودها، وأيديولوجية متطرفة عنيفة وأعمال تتعلق بالاستقرار في اليمن والمنطقة، بما في ذلك الأثر الإنساني المدمر على المنطقة. السكان المدنيين،
ويعرب عن قلقه إزاء تزايد وجود الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في اليمن ونموها المحتمل في المستقبل،
ويؤكد من جديد تصميمه على معالجة جميع جوانب التهديد الذي تشكله القاعدة وداعش، وجميع الأفراد والمجموعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بهما

”وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والأفراد المرتبطين بهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، ويشدد في هذا الصدد على الحاجة إلى التنفيذ القوي للتدابير الواردة في الفقرة 2 من القرار 2253 (2015 ) كأداة هامة في مكافحة النشاط الإرهابي في اليمن،

”وإذ يلاحظ الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال لنظام الجزاءات المفروضة عملا بالقرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015)، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن أن تؤديه الدول الأعضاء في المنطقة في هذا الصدد، وتشجيع الجهود الرامية إلى زيادة تعزيز التعاون،

”إذ يشير إلى أحكام الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) التي تفرض حظرا محددا على الأسلحة،

“يأسف بشدة من استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في اليمن، ويعرب عن قلقه الشديد في جميع حالات العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال، بما في ذلك القيود المفروضة على تسليم السلع الحيوية إلى السكان المدنيين في اليمن،

“وإذ يشدد على ضرورة مناقشة اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) للتوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء،

“يحدد أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه – في 13 بنداً ينشرها نشوان نيوز على النحو التالي:
1 – يؤكد من جديد الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ووفقا للقرارات 2014 (2011)، 2051 (2012)، 2140 (2014)، 2201 (2015)، 2204 (2015) 2216 (2015)، 2266 (2016)، 2451 (2018) و 2452 (2019)، وبما يلبي طموحات الشعب اليمني ؛

“2. يقرر أن يجدد حتى 26 شباط / فبراير 2020 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)، ويؤكد من جديد أحكام الفقرات 12 و 13 و 14 و 16 من القرار 2140 (2015)، ويؤكد من جديد كذلك أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015) ؛

معايير التصميم

“3. يؤكد من جديد أن أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) تنطبقان على الأفراد أو الكيانات المعينين من قبل اللجنة، أو المدرجة في مرفق القرار 2216 (2015) باعتبارهما منشغلين في أو تقديم الدعم للأفعال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن ؛

“4. يؤكد من جديد معايير التسمية المبينة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) والفقرة 19 من القرار 2216 (2015) ؛

التقارير

“5. يقرر أن يمدد حتى 28 آذار / مارس 2020 ولاية فريق الخبراء على النحو الوارد في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014)، والفقرة 21 من القرار 2216 (2015)،
ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. لمزيد من التمديد في موعد لا يتجاوز 28 فبراير 2020، ويطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة تشكيل فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة حتى 28 مارس 2020، حسب الاقتضاء، بشأن خبرة أعضاء الفريق المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) ؛

6. يطلب من فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة في منتصف المدة تحديثاً لا يتجاوز 28 تموز / يوليو 2019، وتقريراً نهائياً في موعد أقصاه 28 كانون الثاني / يناير 2020 إلى مجلس الأمن، بعد المناقشة مع اللجنة ؛

7. يوجه الفريق إلى التعاون مع أفرقة الخبراء الأخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن لدعم عمل لجان الجزاءات التابعة له، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004) والمدد بموجب القرار 2368 (2017) ؛

8. يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، فضلا عن المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على كفالة التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء والوصول دون عوائق، ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻮاﻗﻊ، ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﺮﻳﻖ ولايته.

9. يشدد على أهمية إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية، حسب الاقتضاء، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار ؛

10. يهيب بجميع الدول الأعضاء التي لم تقم بتقديم تقاريرها إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن بشأن الخطوات التي اتخذتها بغية التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015)،
ويشير في هذا الصدد إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء التي تقوم بعمليات تفتيش للشحن عملا بالفقرة 15 من القرار 2216 (2015) تقديم تقارير خطية إلى اللجنة على النحو المبين في الفقرة 17 من القرار 2216 (2015) ؛

11. يشير إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة عن الجزاءات (الوثيقة S / 2006/997) بشأن أفضل الممارسات والأساليب، بما في ذلك الفقرات 21 و 22 و 23 التي تناقش الخطوات الممكنة لتوضيح المعايير المنهجية لآليات الرصد ؛

12. يؤكد من جديد اعتزامه إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز التدابير أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسب الحاجة في أي وقت في ضوء التطورات.

13. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

نشوان نيوز