فرنسا تنوي فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة

فرنسا تنوي فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة مثل أمازون

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده تعتزم فرض ضرائب على عائدات نحو 30 من شركات الإنترنت العملاقة مثل "أمازون"، في مسعى لضمان "العدالة المالية".
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، نقلت صحيفة "لو باريزيان" اليوم الأحد عن الوزيرأنه يتوقع أن تحصل الدولة نعلى حو 500 مليون يورو (570 مليون دولار) من هذه الضريبة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن لو مير القول إنه وفقاً للخطة، التي ستناقشها الحكومة يوم الأربعاء المقبل، فإن الضرائب ستطبق على أي شركة تتجاوز عائداتها العالمية 750 مليون يورو وتتجاوز مبيعاتها في فرنسا 25 مليون يورو.
ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن معايير فرض الضرائب قد تنطبق على شركات أمريكية وصينية وأوروبية، وعدد قليل من الشركات الفرنسية.
وتسعى حكومات مختلفة إلى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت العالميين الذين يجنون عائدات محلية ضخمة من أصول مادية محدودة.
وتعمل إسبانيا، والمملكة المتحدة على خطة مماثلة لفرض ضرائب على المبيعات الرقمية، لإن أوروبا لم تتمكن حتى الآن من التوصل لطريقة لفرض ضريبة على مستوى القارة.
وتعتزم فرنسا فرض ضرائب على إيرادات الإعلانات الموجهة للداخل، والأسواق، وإعادة بيع البيانات الشخصية.
وشدد الوزير الفرنسي على أنه ليست هناك مخاوف من تعارض التدابير الجديدة مع الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والولايات المتحدة، وعلى أنه بحث الخطة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين خلال زيارة الأخير لباريس في الشهر الماضي.