الكويت في مجلس الأمن: من الضروري دور اللجنة الثلاثية للرقابة في الحديدة

الكويت في مجلس الأمن تقول إن دور اللجنة الثلاثية للرقابة في الحديدة ضروري

أكد الكويت عبر ممثلها في مجلس الأمن على أهمية على أن من الضروري يكون هناك دور محوري تتوالاه اللجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والحوثيين والأمم المتحدة للرقابة التحقق من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة غربي اليمن .
جاء ذلك في الكلمة التي القاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ في اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن أمس الأربعاء.
وقال المنيخ "بعد صدور القرارين 2451 و 2452 واللذين أتاحا إنشاء آلية للمراقبة والتحقق من تنفيذ اتفاق ستوكهولم والممثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وما تلا ذلك من اجتماعات لهذه اللجنة أسفرت عن اتفاق لتنفيذ مرحلي لإعادة انتشار القوات خارج مدينة الحديدة وبشكل يضمن وجود اشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار بأطرافها الثلاثة"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا .
وأضاف "أخذنا علما بما تم يوم السبت الماضي من بدء انسحاب أحادي الجانب من موانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى والتي تأتي كجزء من المرحلة الأولى من مفهوم العمليات.
وتابع: نود أن نشير هنا إلى أنه من الضروري بمكان وجود دور محوري للجنة الثلاثية للمراقبة والإشراف وبما يمكن الحكومة اليمنية من ممارسة دورها السيادي في مراقبة عملية إعادة الإنتشار في الحديدة".
وأشار إلى ان التطورات السياسية في الأزمة اليمنية ارتهنت خلال فترة الخمسة أشهر الماضية بمجريات المتابعة والمراقبة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي لم يشهد رغم مرور تلك المدة أي إجراءات كفيلة بتحقيق المقاصد المرجوة منه.
وذكر المنيخ ان تعز لا تزال تعاني من آثار الحصار المفروض عليها منذ ما يتجاوز أربع سنوات والذي يولد كل يوم معاناة لسكانها من المدنيين نساء وأطفالا حيث لم تشهد أي إجراءات ملموسة نحو تحقيق تفاهم.
ولفت إلى اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والذي وعلى الرغم من الاجتماعات المتوالية للجنة الاشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى إلا أن أعمال تلك اللجنة واجهت العديد من التحديات المتصلة بتنفيذ الاتفاق والمتصل بإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين.
وقال المنيخ "إننا وإذ نجدد دعمنا الكبير للجهود التي يبذلها كل من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن - مارتن غريفيث - وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ إتفاق الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الإنتشار - الجنرال مايكل لوليسغارد - وإستدراكا منا بأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة نعيد التأكيد بأن الأهمية القصوى تكمن في التنفيذ الكامل لجميع عناصر إتفاق ستوكهولم الثلاثة".
واضاف ان الاتفاق يعتبر المسار الأمثل نحو استئناف الجولة القادمة من المشاورات والتي ستركز على الجوانب ذات الطابع الشامل لإنهاء الأزمة والمبنية على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 وكذلك على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني
وجدد المنيخ التأكيد على ما تحمله المقاصد النهائية لاتفاق ستوكهولم من أبعاد إنسانية ترمي إلى تخفيف حدة الآثار الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق كفتح الممرات الآمنة أمام المساعدات الإنسانية لكافة المناطق المتضررة والأكثر إحتياجا.<
ودعا إلى تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر والتي تحتوي على كميات كبيرة من الحبوب كفيلة بإعاشة 7ر3 مليون نسمة خلال 30 يوما والتي أبدت الحكومة اليمنية إستعدادها منذ البداية لتقديم التسهيلات المطلوبة للوصول الآمن لهذه المطاحن وفتح الطرقات أمام المساعدات الإنسانية رغم التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها.
واشاد المنيخ بدور اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية من خلال تيسيرها لمنح التصاريح لـ16 سفينة محملة بنحو 275 ألف طن من شحنات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة منذ بداية شهر أبريل الماضي وذلك بعد إستيفائها للشروط والضوابط المطلوبة.
واشار إلى ان هذه التدفقات النفطية ستسهم بتلبية الإحتياجات لهذه السلعة الحيوية وبصورة تضمن عدم خضوعها لعمليات المضاربة في السوق السوداء والتي كان لها تداعيات سلبية على الأوضاع الاقتصادية من خلال تدهور سعر صرف الريال اليمني.
وجدد المنيخ الدعوة للاطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئها الثلاثة واتفاق تبادل الأسرى وإعلان التفاهمات حول تعز وبما يؤدي إلى استكمال الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن نحو التوصل إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
واوضح ان المرجعيات تتمثل بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 لإنهاء هذه الأزمة بما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.