مع استمرار ردود الفعل.. نص رسالة الرئيس هادي للأمم المتحدة حول تجاوزات غريفيث
مع استمرار ردود الفعل.. نص رسالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للأمم المتحدة حول تجاوزات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
مع استمرار ردود الفعل بشأن رسالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيويس حول تجاوزات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ينشر نشوان نيوز النص الكامل للرسالة.
وجاءت التفاعلات مع إعلان الأمم المتحدة أن غوتيريس رد على الرئيس اليمني بتأكيد الثقة بمبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ، بعد ان منحة الرئيس هادي فرصة أخيرة ونهائية .
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر النص الكامل لرسالة الرئيس هادي إلى الأمم المتحدة بشأن تجاوزات مارتن غريفيث :معالي السيد أنطونيو غوتيريس - المحترم
الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك
السيد الأمين العام،،
في البدء لا يسعني إلا أن أعبر عن خالص امتناني وعظيم تقديري لجهود معاليكم الصادقة لحل الأزمة اليمنية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الذي أقدمت عليه المليشيات الحوثية بدعم مباشر من إيران.
إن وضوح موقفكم الشخصي والمعبر عنه خلال اللقاء الأخير الذي جمع بيننا في العاصمة التونسية على هامش القمة العربية نهاية مارس الماضي، حينما جددتم التأكيد بأنكم لن تألون جهد لإخراج المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها. تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.
السيد الأمين العام،،
منذ اختياركم للسيد مارتن غريفيث كمبعوث خاص لكم إلى اليمن خلفاً للمبعوث السابق السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد ونحن في الحكومة اليمنية نتعامل معه بكل انفتاح ومصداقية بغرض تيسير مهمته ووفير الأجوار الكفيلة بنجاح مهمته. ومن أجل ذلك غضضنا النظر عن الكثير من تصرفاته واستفزازاته وعملنا على تنبيهه دوماً بكل مسئولية ولياقة مستخدمين كافة الأساليب الدبلوماسية لكن للأسف ولعله فهم هذا الحرص من قبلنا على نحو خاطئ.
أكتب لكم اليوم بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على التوصل إلى اتفاق ستوكهولم، لأضع أمامكم التجاوزات التي قام بها السيد مارتن غريفيث مبعوثكم الخاص إلى اليمن والذي يفترض أنه يتلقى التوجيهات من معاليكم لتنفيذ اتفاق الحديدة وإخراج المليشيات والمشرفين الحوثيين من المنطقة وعودة السلطات المحلية الشرعية اليها. لقد بلغت تلك التجاوزات مستويات غير مسبوقة ضربت بعرض الحائط كل المرونة والتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لإنجاح مخرجات السويد، وعمل السيد غريفيث على توفير الضمانات للمليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلة الأمم المتحدة. وفيما يلي أبرز التجاوزات:
• إصراره على التعامل مع الانقلابيين كحكومة أمر واقع ومساواتها بالحكومة الشرعية المنتخبة حيث يحرص باستمرار على لقاء منتحلي صفات حكومية لا مشروعية لها خارج إطار القرار الدولي 2216 الذي حدد طرفين أساسيين فقط هما الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية وحلفاءهم كطرف لا يملك أية صفة حكومية ومحاولاته الدؤوبة خارج إطار القرارات الدولية وخاصة القرار 2216 لتوسيع أطراف الحوار عبر إصرارة على إضافة ممثلين على طاولة المفاوضات في مسعى مشبوه لخلط الأوراق وتجاوز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
• موقفه العملي السلبي من القرار 2216 والعمل على تجاوزه وبقية القرارات من خلال تبنيه لإطار سياسي للمفاوضات خارج سياق القرارات الدولية وخارج إطار ما توصلت إليه جولات المشاورات التي سبقت مشاورات السويد.
• من الواضع ان ضعف إدراك المبعوث لطبيعة الصراع الدائر في اليمن خاصة المكون العقائدي والفكري والسياسي للمليشيات الحوثية الرافض اساساً لمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وارتباطة الجوهري بفكرة الولاية التي تكرس النموذج الإيراني في اليمن يجعل من المبعوث غير قادر للتعاطي الصحيح مع القضية اليمنية بتعقيداتها الكبيرة بالعمق والفهم المطلوب
• وبخصوص اتفاق استكهولم فإن المبعوث خلال الفترة الماضية توقف عن التعاطي مع ملف الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، ورفع الحصار عن تعز، وهي اتفاقات هامة ضمن مخرجات ستوكهولم، وإطالة أمد الصراع في الحديدة عبر تجزئة للاتفاق. وخلال الفترة القليلة الماضية يحاول المبعوث الخاص التوافق مع الحوثيين تعزيز شكل من أشكال الإدارة الدولية في الحديدة، في تجاوز صارخ للسيادة اليمنية.
• كانت الإفادة التي قدمها المبعوث الخاص أمام مجلس الأمن في 15 مايو الجاري نموذجًا للخرق الفاضح للتفويض الذي منحتموه للسيد غريفيث، فقد قام علانية بالإشادة بمجرم حرب وتقديمه كحمامة سلام وهو ضمن قوائم العقوبات التابعة للأمم المتحدة. يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه المبعوث الخاص بتجاهل ذكر المبادرات التي قدمتها الحكومة مثل موافقة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار على حضور الاجتماعات في مناطق سيطرة الحوثيين بالرغم من رفض الحوثيين القدوم إلى مناطق سيطرة الحكومة بل أن الأمم المتحدة استأجرت باخرة بكلفة باهظة لترضي الحوثيين، وقد خاطر الفريق الحكومي بالانتقال على قوارب صيد إلى الباخرة في الوقت الذي تعنت فيه الانقلابيين إلا بشرط أن ترسوا الباخرة في الميناء الواقع تحت سيطرتهم.
واليوم يعرض فريقه في الحديدة استئجار باخرة أخرى بعد منع الحوثيين لحركة البعثة في اتفاق الحديدة عوضا عن توضيح ذلك لكم وللمجلس ، ولم يوضح المبعوث أيضا تنازلات الحكومة وتسهيلها لمهامه في مطاحن البحر الأحمر حين ظل الحوثيون يمنعون برنامج الغذاء العالمي من الوصول إليها وعرضت الحكومة نقل الأغذية عبر طريق الساحل ولكن لم يتم التعامل مع طرح الحكومة رغم رسائلها المتكررة لخمسة أشهر، وحين ساءت الأمور بين برنامج الغذاء العالمي والحوثيين بشكل لا يطاق
قام مدير البرنامج بتحميل الحوثيين المسؤولية عن تلف الأغذية في الصوامع بشكل علني، ولكن المبعوث قام بالذهاب إلى صنعاء وأصدر بياناً يبيض سمعة الحوثيين.
• تجاهل المبعوث لآلية الرقابة الثلاثية المنصوص عليها في القرار 2451 والتي أكدنا عليها في لقاءاتنا معه، وقبل بانتشار احادي الجانب بدون أي طريقة للرقابة أو التحقق أو قياس مستوى تقدم إعادة الانتشار.
• وكان قد اتضح بأن المبعوث الخاص قد اتفق مع قائد المليشيات على تسليم الحوثيين لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للأمم المتحدة دون إشراف الحكومة أو معرفتها، بل وقال في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن ان قرارات مجلس الأمن لا تشير إلى الرقابة الثلاثية، في تنصل عن القرار 2451 وعدم التزامه بوعوده المتكررة أمامي.
• وخلال مقابلة تلفزيونية على قناة CNN الأمريكية، قال المبعوث الخاص بأنه لم يتم التوصل في السويد إلى اتفاق حول من يقوم بمهام أمن الموانئ في تناقض مع الفقرة 13 من اتفاق الحديدة، بل إنه ذهب لتعزيز موقف الحوثيين من قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية بزعمه أن للمليشيات الحوثية الانقلابية ولاية في حماية الموانئ اليمنية. إن ما قاله المبعوث في هذه المقابلة يعكس قناعاته وطريقة عمله التي تتجاهل القرارات الدولية والاتفاقات المبرمة وطبيعة الأزمة اليمنية ومسببها ومعرقل سبل حلها، وإصراره على التعامل مع الحوثيين الانقلابيين كطرف له المشروعية التي هي للحكومة الشرعية.
السيد الأمين العام،،
نخلص في ختام هذه الرسالة الموجهة لمعاليكم إلى أننا سنعطي فرصة أخيرة ونهائية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ اتفاق ستوكهولم على ضوئها وفي إطار المفاهيم المتعارف عليها للقانون الدولي والقانون اليمني فيما يتعلق بالتعامل مع السلطات الشرعية المنتخبة ورفض التعاطي مع أي مفاهيم تكرس التعامل مع التيارات الانقلابية وحركات التمرد المسلح كسلطات أمر واقع، وتأمل الحكومة تعاطيكم الجاد مع كل ماورد في الرسالة أعلاه وتعاملكم معه بمسئولية ووضع حد لكل ماورد من ملاحظات وحيثيات على أداء المبعوث الخاص مارتن غريفيث.
في الأخير، لا يسعني إلا أن أعيد التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بخيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216، وإستعداد الحكومة للاستمرار في إبداء المزيد من المرونة والعاطي بإيجابية لأجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة التي طالت في بلادي ويرفع المعاناة عن أبناء شعبي.
ولكني أود التأكيد أيضاً أنه لا يمكن أن أقبل باستمرار التجاوزات التي يقدم عليها مبعوثكم الخاص، والتي تهدد بانهيار فرص الحل الذي يتطلع له أبناء الشعب اليمني، ولا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص لدى اليمن السيد مارتن غريفيث، إلا بتوفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها، والالتزام بقراءة قانونية لمخرجات السويد التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل ببقاء سيطرة المليشيات المدعومة من إيران على الحديدة وموانئها، والاستمرار في الاعتداء على شعبنا والدول المجاورة بتوجيه مباشر من طهران.
أتطلع إلى ردكم قبل الخوض في الخطوات التالية.
وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير،،
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية ".