الأمم المتحدة تعرب عن القلق من أحكام الإعدام ضد 30 شخصاً في صنعاء

الأمم المتحدة تعرب عن القلق من أحكام الإعدام ضد 30 شخصاً من قبل السلطات التابعة للحوثيين في صنعاء

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء أحكام فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية التابعة لمن وصفتها ب"السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في صنعاء في اليمن "

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني، وفي مؤتمر صحفي عقدته أمسم في جنيف، أنه قد "حكم على الرجال الثلاثين - ومعظمهم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين إلى حزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين - بالإعدام يوم الثلاثاء".

وذكرت للصحفيين في جنيف أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز".

وأفادت شمداساني بأنه تم إلقاء القبض عليهم على أيدي أفراد القوات واللجان الشعبية التابعة للحوثيين في نقاط مختلفة في عام 2016، "واتُهموا في نيسان /أبريل 2017 بالمشاركة المزعومة في جماعة مسلحة منظمة بنيّة ارتكاب أعمال إجرامية ضد أفراد الأمن واللجان الشعبية التابعة للحوثيين، مثل القصف والاغتيال في صنعاء، وتوفير المعلومات للمعتدين، والتأثير على السلام والأمن الاجتماعي في اليمن".

وفيما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن تلك الإدانات والأحكام سيتم استئنافها، طلب من محكمة الاستئناف أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين.

وقالت شمداساني "يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل". وأكدت على أن "الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف".
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين في صنعاء اصدرت حكماً يقضي بإعدام 30 متهماً وتبرئة ستة آخرين، في قضية عُرفت بقضية الـ36.