إلزام تدريس المثلية الجنسية في بريطانيا - كيف تنظر الجاليات العربية

إلزام تدريس المثلية الجنسية في مدارس بريطانيا - كيف تنظر الجاليات العربية مع القلق والرعب من القرار

يسلط تقرير صحفي لصحيفة عرب لندن الضوء على حالة رعب في أوساط الجاليات العربية وكيف تنظر لخطوة إقرار الحكومة في بريطانيا إلزامية تعليم المثلية الجنسية - الشذوذ في المدارس .
وحسب التقرير، يبدي أبو سارة والد إحدى الطفلات اللواتي يدرسن في السنة الثالثة في إحدى المدارس الابتدائية في بريطانيا قلقه الشديد من القانون الجديد الذي أقرت فيه الحكومة البريطانية إلزامية تعليم ثقافة العلاقات الجنسية المثلية للطلاب في المدارس،وعدم السماح لأولياء الأمور الرافضين لتلك الدروس بسحب أبنائهم، معتبرة أن الاطلاع على هذه الممارسات هي حق من حقوق كل طالب وطالبة.
وأثارت دروس عن حقوق مثليي الجنس في ممارسة العلاقات الجنسية احتجاجات أمام مدارس ابتدائية في مدينة بيرمنغهام البريطانية، كما تمخض عنها تحويل تلاميذ من فصول لأخرى، فضلا عن تهديد مديري تلك المدارس.

وأثارت محاولة لوكيل مدرسة “باركفيلد الأهلية” في برمينغهام “أندرو موفات”عبر مشروع عنوانه “لا للغرباء”، غضبا شديدا، حيث استهدف في المشروع المشار له تعليم التلاميذ أشياء عن قانون المساواة الصادر في 2010 وعن القيم البريطانية،كما أراد موفات وفق ما نقلته الصحافة البريطانية” أن يزهو التلاميذ بأنفسهم على ما هم عليه من إدراك الاختلافات والتنوع، والاحتفاء بذلك”.
واستخدم المشروع الذي أثار جدلا وغضبا واسعين في أوساط الجالية العربية في بيرمنغهام كُتُبا تحكي عن كلب لا يشعر بالتكيف، وعن اثنين من ذكور البطريق يتبنيان معا بطريقا صغيرا،وعن ولد يروق له ارتداء ملابس الحوريات.

و في الوقت الذي يقول فيه موفات إن المشروع يستهدف تعليم الأطفال الصغار من سنيهم الأولى” أننا مختلفون”،عبر أهالي الطلاب عن غضبهم واحتجاجهم على تلك الدروس التي قالوا أنها تشوه ثقافة الطفل الفطرية، وتنتهك براءته، وتمثل تعد على قيمهم الدينية.
وبدأت القصة والتصعيد عندما تقدمت والدة أحد التلاميذ في مدرسة باركفيلد بعريضة تشتكي فيها مخالفة التعليم في المدرسة لتعاليم العقيدة الإسلامية.
وتشهد المدن البريطانية الكبرى منذ تلك الحادثة تظاهرات أسبوعية يقوم بها أولياء أمور تلاميذ المدارس الابتدائية من مختلف الأديان والشرائح الاجتماعية على خلفية تدريس مادة المثلية في دروس التربية الجنسية، خاصة بعد إقرار الحكومة البريطانية تعديلات جديدة في مواد الثقافة الجنسية يبدأ تطبيقها من بداية العام الدراسي الجديد سبتمبر العام الجاري، ولا يزال الملف مفتوحا مع الجهات التربوية المسؤولة والجدل قائم بين إصرار وزارة التربية على المواد وبين الأهالي الرافضين لذلك النهج والذين يؤكدون على المحافظة على براءة الطفل وعدم تشويشه بموضوع يصعب عليه استيعابه في هذه المرحلة العمرية المبكرة.
وتابعت “عرب لندن” هذا المف الأكثر استحواذا على عقول أولياء الأمور في الجالية العربية والمسلمة، وتحدثت مع خبراء وتربويين ونشطاء حول كيفية مواجهة هذا التحدي الجديد في تربية الجالية العربية لأبنائها في الغرب،والمقاربة المطلوبة من الجالية للتعامل مع هذا التحدي الجديد.

عريضة ومظاهرات
وتحدثت عرب لندن للناشط أحمد الأثوري نائب رئيس الجالية اليمنية في مدينة بيرمنغهام، حيث تتواصل هناك التظاهرات المنددة بالقانون الجديد والتعديلات الجديدة في المناهج التعليمية.ويقود الأثوري تظاهرات أسبوعية أمام المدارس التي أقرت تعليم تلك الدروس،كما أنه قام بجمع توقيعات على عريضة برلمانية تندد بتوجه الحكومة البريطانية في هذه المسألة.

وطالبت تلك العريضة التي عمل عليها الناشط اليمني رفقة نشطاء آخرين عرب وأجانب النواب بالضغط على الحكومة لإعطاء المسلمين الحق في سحب أبنائهم من تلك الدروس التي تتنافى مع ثقافتهم ومعتقداتهم، كما تحدثت عرب لندن كذلك للأستاذة هبة شنار التربوية المختصة في هذا الملف والأم لأربعة أطفال يدرسون في المدارس البريطانية،والتي تواصل البحث والكتابة والمتابعة مع المدارس البريطانية، لتوعية الجالية العربية بخطورة هذا المسار على مستقبل أبنائهم.
واتفق الخبيران على أن بريطانيا عازمة على إقرار تدريس مواد المثلية الجنسية،وتحويل حضور دروسها لقانون ملتزم،ودعوا إلى خطوات ممنهجة ومنسقة من قبل الجالية للاعتراض على هذا المسار، ووضع خطط تساعد الآباء والأمهات على التعامل مع هذا التحدي.
وقال الناشط الأثوري “لعرب لندن” بأن النقاشات والتظاهرات والاعتراضات على مشروع التعليم الجنسي والصحة الجنسية والتطبيع مع المثليين لم تنته بعد، حيث تم اقراره تدريجيا ليتم تنفيذه بشكل إلزامي بدءا من سنة 2020م ،ويضيف الناشط بأن هناك ضرورة قصوى لاستمرار النضال ضده، ففي العام الدراسي القادم سوف تقوم المدارس بتدريس هذا المنهج ابتداء من سن الرابعة، أي من دور الحضانة بناء على مشروع قرار تقدمت به وزارة التعليم البريطانية .

الأخطر سيتم في سبتمبر 2019
أما الأستاذة هبة شنار فترى في حديثها لعرب لندن بأنه (منذ فبراير/ شباط 2019) تدرس هذه المادة إما بمسمى:مادة العلاقات والثقافة الجنسية RSE Relationship and Sex Education/ أو مسمى: مادة الثقافة الجنسية والعلاقات Sex and Relationship Education”
وتشير شنار إلى أن بعض المدارس في بريطانيا لاتعد تلك المواد الزامية حاليا،أي أن المدرسة غير ملزمة بتدريسها، وإذا ما تم تدريسها يمكن للأهل سحب أبنائهم من حضور هذا المساق، لكنها تستدرك بالإشارة إلى أن القانون الجديد والذي سيبدأ في 1/9/2020 سيترتب عليه وضع مغاير،حيث قامت الحكومة ومن خلال إصدارها لدليل القواعد الإرشادية المحدث في تموز 2018،والذي تم إقراره في فبراير 2019 بفرض التالي:

الأمر الأول: قسمت الحكومة مادة الثقافة الجنسية والعلاقات إلى مادتين، حيث أنه أصبح لدينا الآن مادة باسم العلاقات Rel Education، ومادة أخرى منفصلة تماما باسم مادة الثقافة أو التربية الجنسية Sex Education.

الأمر الثاني: نصت القواعد الإرشادية على أن هذه المادة، مادة العلاقات Rel Education هي مادة إجبارية في جميع المدارس البريطانية الابتدائية والثانوية ولا يمكن للأهل سحب أبنائهم من حضورها. أما مادة الثقافة الجنسية Sex Education فقد بقيت مادة اختيارية في المدارس الابتدائية والثانوية، ولكن يسمح للطالب في المرحلة الثانوية دراسة هذه المادة عند بلوغه سن الـ16 إذا ما رغب في ذلك دون حاجته لإعلام أهله أو موافقتهم، والقانون يلزم إدارة المدرسة بالقيام بالترتيبات اللازمة لحصول الطالب على هذا التعليم.

هل يمكن لأولياء الأمور سحب أبنائهم ؟
هذا الشرح التقديمي يطرح سؤالا محوريا يهم الجالية العربية معرفته، وهو باختصار هل سيسمح القانون الجديد للأولياء الرافضين لتعليم أبنائهم هذه الثقافة بسحبهم من المدارس؟ أم أنهم ملزمون بحضورها؟.
وفي هذا السياق يجيب الناشط الأثوري بوضوح بأنه من بداية العام الدراسي القادم لن يكون من حق أولياء الامور سحب أبنائهم من تلك الدروس،سيحق لهم فقط الاطلاع على محتوى المنهج المقر لتدريس تلك المادة .
ويبدو أن جهود الجالية العربية والتظاهرات والعرائض التي رفعوها للبرلمان لم تأت أكلها، إذ تصر الحكومة على المضي قدما في تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بتعليم الثقافة الجنسية، وتأتي هذه التحولات استجابة لضغوط جماعات الضغط التي تناصر حقوق الزواج المثلي وما يعرف بالعلاقات المثلية،والتي أجبرت الحكومة مؤخرا على الاستجابة لمطالبهم والنص على حقوقهم واعتبار الزواج بين شريكين من ذات الجنس أمرا قانونيا.
خلق أقليات رافضة لسياسة التعليم
ويقول الأستاذ أحمد الأثوري في معرض إجابته على تساؤل مخاطر وانعكاسات إدراج تعليم العلاقات المثلية في مواد الثقافة الجنسية في المدارس، بأنه “بعيدا عن الأثر الديني الذي سيتركه تدريس هذه المواد في المداس الإلزامية، فإن المجتمع سيتجه إلى خلق “أقليات رافضة لسياسة التعليم هذه “،داعيا لابتكار خطة مجتمعية موحدة لرفض هذا التوجه لأن أثره سيكون سيئا جدا على المجتمع البريطاني، ككل وليس على المسلمين وحدهم على المدى القريب والبعيد .

ويضيف الأثوري بأن هذا التوجه سيؤدي إلى زعزعة ما يمكن تسميته بالهوية الجنسية للطفل، فتشجيعه على عيش الحالة التي تخطر في باله هو أمر خطير، ويتم ذلك عبر استعراض حالة شاذة تدعى إلى المدرسة أمام الطلاب على شكل ذكر يرتدي ملابس أنثى وذو شخصية جذابة ولبق بمظهر جيد يغري بعض الاطفال على أن يقلدوه، وهذا بحسب وجهة نظر الناشط يمثل تلاعبا بالهوية الجنسية للطفل.
من جهتها تعبر الأستاذة هبة شنار عن اعتقادها بأن الأخطر في المناهج الجديدة هو إلزام المدارس بتضمين دروس تشرح العلاقات الشاذة بين الجنسين (ثقافة الشذوذ الجنسي )، وأن العائلة النموذجية قد تتكون من أب وأم، أم وأم، أب وأب، وهو الأمر الذي يتحدى وتعارض مع منظومتهم الثقافية والدينية.
وتضيف شنار:”تكمن الخطورة كذلك في أن محتوى مادة الثقافة الجنسية قد يحتوي على مواد إباحية سواء كانت صور،أو لمس لمجسمات حقيقية لمكونات الجهاز التناسلي لدى الذكر والأنثى،أو أفلام حقيقية أو كرتونية تشرح كيفية إقامة العلاقة بين الطرفين بالتفصيل الممل.

وتضيف بأن الطالب يتعرض مثلا في الصف السادس في بعض المدارس لموضوع الإشباع الجنسي الفردي (العادة السرية)، وهو الأمر المحرم في ديننا الإسلامي على سبيل المثال، كما قد يتعرض أبناؤنا لمثل هذه المواد في سن مبكرة جدا أو في بداية سن المراهقة الأمر الذي يخدش حياؤهم ويكسبهم جرأة في نواحي جنسية هم في غنى عنها في هذا العمر.
وتوجه شنار حديثها للحكومة البريطانية” نحن نرسل أبناءنا للمدارس كي يتعلموا اللغة والحساب والعلوم البحتة والاجتماعية وغيرها من علوم الحياة،ولا نرسلهم ليتعلموا عن الرغبات الجنسية وكيفية إشباعها وغيرها من التفصيلات المتعلقة بهذا الأمر الخاص في الحقيقة”، وانتهت شنار في هذه الزاوية للتعبير عن وجهة نظرها بأن تلقي الطفل للتعليم الجنسي أو الثقافة الجنسية يجب أن ينحصر في إطار الأسرة وحسب تعاليم الدين الحنيف.
ضبابية التشريعات
وفي إطار نقدها للتشريعات الجديدة،تقول الخبيرة شنار لعرب لندن أنها قرأت القوانين وترجمتها ومحصتها عشرات المرات وانتهت لنتيجة مفادها بأن المشكلة تكمن في طبيعة القواعد الإرشادية الجديدة (The New Guidelines) ، وهي بحسب رأيها تتسم بالضبابية وعدم الوضوح، حيث تطلق العنان لمدراء المدارس أن يختاروا محتوى الدروس،وحرية التواصل والارتباط بمؤسسات خاصة كي تقدم تدريبا ومناهجا معينة للمدرسة الأمر الذي قد يكون خطيرا في حال ارتباط بعض المؤسسات التعليمية في بريطانيا بمؤسسات ذات أجندات خاصة تروج لثقافة الشذوذ الجنسي لمختلف الأعمار صغارا وكبارا.
كما أن الخطورة الثانية بحسب رأيها تكمن في أنه سيتم تدريس مادة العلاقات ومادة الثقافة الجنسية بدءا من المرحلة التمهيدية أي من عمر 4 سنوات، ولم تقر القواعد الإرشادية الفئة العمرية المحددة لأي من المواضيع التي ستطرح في هذه المواد، إنما ترك الأمر للمدرسة بتقرير ماذا ستدرس ومن أي عمر ستبدأ وماذا ستستخدم من وسائل إيضاح وهو الأمر المثير للاستهجان والاستغراب.
أسباب الفشل
وفشلت العريضة التي قادتها الجالية في اجبار الحكومة على تغيير قرارها رغم العدد الكبير الذي وقع عليها بسبب نجاح مناصري المثلية في تسويق أنسهم كأقليات مضطهدة غير مقبولة في المجتمع وغير مستوعبة بحسب حديث الناشط الأثوري، الذي يضيف بأن تلك الفئة تحضى بدعم عدد كبير جدا من المشاهير( فنانين وممثلين / نساء دين ورجال/نساء دولة في كل القطاعات)،على عكس المجموعة المقابلة والتي تشكل في أغلبها من مجموعات من المهاجرين وقليل من المؤسسات الدينية التي تتظاهر وتظهر بشكل خجول .
التهديد بالتعليم المنزلي.. ومجلس موحد للديات المختلفة
ويخلص نائب رئيس الجالية اليمنية والناشط بمدينة بيرمنغهام أحمد الأثوري إلى أن المطلوب من الجاليات العربية يتمثل في توحيد الرؤية والهدف وتشكيل مجلس أعلى لشؤون الأقليات المسلمة وغير المسلمة،مشيرا إلى أنهم بدأوا بالفعل في وضع أسس لهذا المجلس وسيتم الإعلان عنه في منتصف الشهر الثامن ،فيه مسيحيون ويهود وممثلون عن مختلف الأديان والثقافات.

ودعا الناشط جنبا إلى جنب مع هذه الجهود إلى ضرورة تواصل أولياء الأمور مع إدارة المدراس والحديث حول الموضوع وطلب الاطلاع على المنهج، وإعلام المدرسة برفض المنهج والمطالبة بحق سحب الابناء من مثل هذه الدروس حتى وان رفض الطلب فهذا يعد تسجيل لموقف،كما ينبغي بحسب الناشط ذاته التهديد بإمكانية تدريس الأبناء في مدارس خاصة، إضافة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات لتثقيف الناس حول الموضوع ومخاطره على الأسرة الطبيعية ، بعيدا عن الدين ورأي الدين، فغالبية الأسر لا تعلم ما يحاك لأبنائها بحسب تعبيره،وينبغي الحرص على التواصل مع الجهات الدينية المسيحية واليهودية والعمل على اقامة عمل مشترك لتبني كل المشاكل التي تواجه الأقليات.
تعزيز المشاركة في مجالس إدارة المدارس
ومن جهتها تنتهي الخبيرة شنار إلى أن المطلوب من الجاليات العربية من وجهة نظرها يتمثل في تعزيز دور الأسرة (الأب والأم) في حياة الطفل،وينبغي على الوالدين احتضان طفلهم وإقامة علاقة سلسة معه تقوم على المحبة والصراحة، وتقبل ما قد يطرأ عليه من تغيرات في شخصيته أو نمط تفكيره، ومحاولة زرع بذور الخير وتقويمها دائما في نفسه وأن لا يتركوه عرضة لمدخلات مجتمعية غربية تتنافى مع معتقدات ديننا الحنيف وثقافتنا العربية المحافظة.
ويتوجب بحسب الخبيرة المساهمة بإيجابية في مدارس أبنائهم من خلال المشاركة في مجالس أولياء الأمور والمعلمين وهو ما يعرف ب PTA Parents and Teachers Association ، والمشاركة أيضا وبفعالية في مجلس إدارة المدرسة School Governorsفإقرار اختيار المناهج الدراسية في المدرسة منوط بموافقة School Governors،فإذا ما كان ولي الأمر عضوا في هذا المجلس فسيكون له رأي وتأثير في صناعة القرار في المدرسة.
ودعت شنار كذلك لعقد الندوات والجلسات التربوية التي تثقف الأهل بماهية مادة Sex Education, Relationship Education وتقدم لهم البديل المناسب بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، وكل أتباع ديانة أخرى حسب خلفيتهم الدينية، إضافة للعمل على توعية الأهالي بالخطر المحذق من نشر ثقافة الشذوذ الجنسي لدى أبنائهم وما تهدف إليه هذه المناهج من بناء جيل يستمرئ هذا الأمر ويعتبره أمرا طبيعيا قائما في المجتمعات،وهي حقيقة ممارسات تتعارض بطبيعة الحال مع الدين الإسلامي بشكل خاص ومع جميع الشرائع والديانات السماوية من مسيحية ويهودية، والتوحد خلف الجهود في هذا الاتجاه لحماية بنية الأسرة الصحيحة المكونة من أب وأم، ذكر وأنثى، فإذا هدمت هذه اللبنة والنواة الأساسية للمجتمع هدم المجتمع بأسره على المدى الطويل.
وتشير الخبيرة إلى أن بعض التربويين الذين يطرحون خيار التعليم المنزلي كبديل للذهاب للمدرسة والتعرض لمثل هذه الأفكار ينبغي عليهم أن يقدموا دراسات أكثر عنه،فهو خيار قد تتبناه الأسرة حسب ظروفها المادية والاجتماعية.
وتلفت شنار لدعوة الدكتورة “كيت جوديفري”مؤسسة حملة “أوقفوا تعليم الثقافة الجنسية” والتي تقترح تأخير إلحاق الطفل المدرسة حتى الصف الثالث مثلا، وهو أمر بحسب الناشطة محمود في الحقيقة، حيث أن سن الطفولة المبكرة هو سن تكون وتشكل العقيدة الدينية الصحيحة القويمة السليمة لدى الطفل وسن تشكل الصورة النمطية للمجتمع والعلاقات مع الآخرين وطبيعتها.
وانتهت الأستاذة هبة شنار للدعوة إلى ضرورة تحقيق توازن بين الخلفيات الثقافية العربية وبين عيش الجاليات في الغرب، بحيث “نفهم ما يتماشى مع معتقداتنا ونعمل على رأب الصدع مع ما يتعارض مع هذه المعتقدات، ونحاول أن نرسم صورة نمطية موحدة لنا كمسلمين هنا في الغرب، ما نقبل وما نرفض وما يمكن لنا أن نتعايش معه وما يتحتم علينا القبول به دون نقاش”.
وتتابع أن ليس المطلوب وفق رأيها خلق حالة صدام بين ما تقبله الجالية من المجتمع الغربي وما ترفضه، بل خلق توازنات ومعادلات مجتمعية معينة تعين الجالية على الإفادة من وجودها في الغرب للعيش بسلام والإفادة من التقدم العلمي ومساحة الحرية السياسية وحرية الرأي دون انغلاق حول الذات أو تصادم مع الآخر.
وتبدو تربية الأبناء في بلاد الاغتراب الأوروبي،مسألة شائكة وكثيرا ما تؤرق الآباء والأمهات ضمن معادلة معقدة فيها إيجابيات وسلبيات عديدة، بين جودة التعليم والحياة وبين تحديات العيش في ثقافة مغايرة لثقافتهم ودينهم.
ويذكر بأن منتدى التفكير العربي الذي يتخد من لندن مقرا له قد أخذ المبادرة وقرر تنظيم ندوة متخصصة حول هذه الظاهر مع بداية العام الدراسي القادم في سبتمبر 218 ، وستكون بحسب القائمين على المنتدى الأولى من نوعها في هذا الإطار.