سبأفون تقول إنها قررت نقل مركزها الرئيسي إلى عدن

شركة سبأفون للهاتف النقال في اليمن تقول إنها قررت نقل مركزها الرئيسي إلى عدن

قالت الشركة اليمنية للهاتف النقال سبأفون إنها قررت نقل مركزها الرئيسي وكافة عملياتها إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، في ظل الأزمة التي تواجهها في صنعاء.
وأوضح بيان للشركة أن الخطوة تنفيذاً لقرار مجلس ادارتها بهذا الخصوص ، مشيرةً إلى انه يجري حالياً اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لنقل المركز الرئيسي للشركة وعملياتها إلى مدينة عدن في اقرب فرصة ممكنة.
ودعت شركة سبأفون كافة المتعاملين معها إلى وقف التعامل كلياً وعدم التواصل مع عناوين الإيميلات وارقام الهواتف النقالة الوظيفية في مركزها الرئيسي السابق بصنعاء بعد ان قامت جماعات مسلحة بإقتحامه والاستيلاء عليه الاربعاء الماضي.

وفيما يلي نص البيان:
تعلن الشركة اليمنية للهاتف النقال " سبافون" نقل المركز الرئيسي للشركة وعملياتها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية اعتبارا من تاريخ قرار مجلس ادارة الشركة مؤخرا بذلك.
واعمالاً لقرار المجلس يجرى حالياً اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لنقل المركز الرئيسي للشركة وعملياتها إلى مدينة عدن وباقرب فرصة ممكنة.
ولمصلحة العمل والعاملين بالشركة، تعلن ادارة الشركة وتطلب من جميع موظفيها العاملين في مركزها الرئيسي السابق بمدينة صنعاء تنفيذ قرار المجلس ، والانتقال لممارسة مهام وظائفهم في مدينة عدن.
وذلك بعد ان قامت جماعات مسلحة تتبع الامن السياسي والقومي صباح الاربعاء الماضي باقتحام والاستيلاء على مقر شركة "سبافون" بصنعاء والتحكم باداراتها ، وقطع الشارع الذي امام الشركة وتغيير حراسة ابوابها ومداخلها ، وفرض مدراء على ادارات الشركة معينين من قبل تلك الجماعة المسلحة التابعة لسلطات الإنقلابيين .
وقامت كذلك بالاستيلاء على جميع معدات واصول الشركة ، واجبار الموظفين للانصياع لاوامرها تحت تهديد السلاح، واجرت حركة تعيينات اداريه وتنصيب افراد محسوبين عليها لادارة الشركه في صنعاء.
كما قامت الجماعة المسلحة المُقتحمة لمقر الشركة بقطع علاقة المدراء والموظفين الرئيسين والمساهمين والمستشارون بانظمة الشركة المختلفة ووقف عناوين ايميلاتهم وهواتفهم الوظيفية النقالة.
وعليه تهيب الشركة بكافة الجهات والافراد التي تتعامل مع الشركة التوقف عن التعامل أو التواصل مع عناوين الايميلات وارقام الهواتف النقالة الوظيفية لكافة مدراء وموظفي الشركة الرئيسيين والمساهمين والمستشارون، وعدم التعويل على مايصدر منها اعتبارا من يوم الاقتحام للشركة الاربعاء الماضي 31 يوليو 2019 وخصوصا بأنه يتم حاليا استخدام تلك الايميلات والارقام بصورة غير شرعية وانتحالا لشخصية المستخدمين الاصليين لها.
وتدعو الشركة الحكومة والمعنيين والمجتمع الدولي اتخاذ كل مايلزم للحد والتخفيف من معاناة المواطنيين المستفيدين من خدمات الاتصالات نتيجة لهذه الممارسات التعسفية غير القانونية والتي تجرمها القوانيين والدساتير وجميع الشرائع السماوية، واتخاذ الاجراءات المناسبة في مثل هذا الشأن بالغ الاهمية والاثر على القطاع برمته وخدمات الاتصالات التي يعتمد عليها جمهور المواطنين.