تقرير وكالة الأنباء السعودية عن قطر ونفي إجراءات اتخذتها الإمارات – أبر ماء جاء

نشوان نيوز- وكالات

السعودية - الرياض

تقرير وكالة الأنباء السعودية عن قطر ونفي إجراءات اتخذتها الإمارات – أبر ماء جاء


نشرت وكالة الأنباء السعودية تقريراً عن الأزمة مع قطر تضمن تفصيلاً حول العديد من الإجراءات في ظل الأزمة مع الإمارات بسبب الأحداث الدائرة في جنوب اليمن .
وتضمن التقرير، العديد من العناوين بدأت بتقديم مبررات قرار المقاطعة والحديث عن الإجراءات السعودية المتخذة تجاه القطريين وتسهيل الحج والعمرة ونفي إجراءات اتخذتها الإمارات بما يتعلق بـ”التعاطف”.
وقال الخبير العسكري السعودي علي التواتي القرشي إن مما تضمنه التقرير ينفي ما ذكره الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله “من أن تجريم التعاطف مع قطر سياسة تشترك فيها السعودية مع بلاده”.
وفيما يلي نشوان ينشر مقتبسات من – أبرز ما جاء في التقرير:

اتخاذ قرار المقاطعة
إنّ “قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع “قطر” جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وقد اتخذت المملكة “قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلناً منذ عام 1995م، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة ” الإخوان الإسلامية ” و ” داعش ” و ” القاعدة “، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم”.

حقوق القطريين
وقال التقرير إنه “بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سنداً للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره.
وفي هذا الشأن اتخذت المملكة التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 وتاريخ 21 / 9 / 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه”؟.

وأضاف “إنّ النّظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية تضمّن في المواد ( 26 ) و (39) و (43) بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمسّ أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه ، وتُبيّن الأنظمة كيفية ذلك، من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون”.

عدم تجريم التعاطف
“وحول الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، فهذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته”.
وأضاف أن “هذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة “التي تنصّ” بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط ، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

الحج والعمرة:
قال التقرير إنّ “الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض،
ويتمتّع الأشقاء القطريون والمقيمون المسلمون في قطر بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج ومنها: ارتباطهم بحملات مصرّح بها والسماح لهم بدخول المملكة عبر المنافذ الجوية المعتمدة لأداء مناسك الحج وفق الإجراءات المنظّمة والمتّبعة مع جميع الحجاج من شتى دول العالم دون استثناء”.

وذكر تقرير الوكالة السعودية أن إحصائية لأعداد الحجاج والمعتمرين للمواسم الأخيرة:
ـ بلغ عدد الحجاج القادمين من دولة قطر في عام 1438هـ، ” 1642 ” حاجًّا وحاجةً وعدد المعتمرين ” 1005 ” معتمرين ومعتمرات.
ـ بلغ عدد الحجاج القادمين من دولة قطر في عام 1439هـ، ” 365 ” حاجًّا وحاجّةً وعدد المعتمرين ” 134 ” معتمرًا ومعتمرةً.
ـ بلغ عدد المعتمرين القطريين في عام 1440هـ ” 125 ” معتمرًا ومعتمرةً.
وعن حرية الحركة والتنقل للقطريين:
حركة دخول من يحملون الجنسية القطرية من تاريخ 10 / 9 / 1438هـ، حتى تاريخ 3 / 9 / 1440هـ، والبيانات الرسمية التالية توضح ذلك:
ـ بلغ عدد دخول القطريين للمملكة ُ ( 82462 ) عدد الذكور ( 50324 ) وعدد الإناث (32138) وعدد المتبقي منهم في المملكة ( 3664 ) .
ـ كما تلقّت هيئة حقوق الإنسان (16) شكوىً في هذا الشأن حتى إعداد هذا التقرير، واتخذت الهيئة حيالها الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وحول العمالة وتجديد رخص العمل:
قال التقرير “اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، فقد خصّصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرّقم الموحّد (19911) لاستقبال الشكاوى من قبل العمّال الوافدين بثمان لغات مختلفة، كما أنّ اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر، فلا يوجد أيُّ تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في المملكة الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين.
ـ توضح إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنّ عدد المنشآت التي يمتلكها حاملو الجنسية القطرية (50) منشأةً، وعدد العمالة (94) عاملاً”.
وقامت وزارة العمل بتقديم (2) نقل خدمات وإصدار رخصة عمل (واحدة)، منذ مطلع العام الميلادي 2019م.
وباشرت الإدارة العامّة للحماية الاجتماعية شكوى لمواطن يحمل الجنسية القطرية وتم تقديم الخدمات له حسب الأنظمة واللوائح دون تمييز.
وأضاف: إن الإدعاء بعدم إمكانية تجديد رخص الإقامة للعمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين داخل المملكة مما يترتب عليه جزاءات وعقوبات على هؤلاء العمّال غير صحيح ولم تتم محاسبة من انتهت صلاحية رخصة إقامته، بالإضافة إلى أنّه تم منح رخص إقامة لمجموعة من العمالة الوّافدة من جنسيات مختلفة للعمل لدى مواطنين قطريين بعد قرار المقاطعة.
وبلغ مجموع الداخل ومجموع الخارج من المقيمين بالمملكة لدى أصحاب عمل قطريين من مختلف الجنسيات (191) وافدًا حتى تاريخ 5 / 3 / 2019م.

وبشأن الحقّ في الصحة
“ـ تعمل اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية وتنظر إليها بعين الاعتبار، ومن يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة”.

البيانات الرسمية المؤكّدة التالية توضح ذلك:
ـ بلغ عدد القطريين المقيمين والزائرين للمملكة الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة حسب المناطق والمحافظات كالتالي : في منطقة القصيم (39) مراجعًا، وفي منطقة حائل (5) مراجعين، وفي الرياض (649) مراجعًا، وفي محافظة جدة (72) مراجعًا، ومنطقة الحدود الشمالية (33) مراجعًا، وفي الجوف (114) مراجعًا، وفي مكة المكرمة (510) مراجعين .
وبلغ عدد القطريين المقيمين والزائرين للمملكة الذين تلقوا العلاج في مؤسسات القطاعات الحكومية الأخرى كالتالي : (565) مراجعًا لقطاع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، و (1079) مراجعًا لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وجدة، و (133) مراجعًا للمستشفيات والمراكز الأولية بوزارة الداخلية، و (66) مراجعًا للشؤون الصحية بالحرس الوطني، و (185) مراجعًا للمستشفيات الجامعية والمراكز الأولية التابعة لها.

وحول الحقّ في الـتعليم:
ـ سهّلت المملكة عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية بلغ (109) طلاب / طالبات، كما أنّ أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ (620) طالباً / طالبةً خلال عام 2019م، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلّم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربوياً وتعليمياً ويؤكد عدم تأثر الطلبة القطريين تعليميًّا. والبيانات الرسمية المؤكّدة التالية توضح ذلك:
وبلغ عدد الطلاب والطالبات القطريين في التعليم العام بالمملكة (827) طالبًا وطالبة عام 2017م منهم (426) طالبًا و (401) طالبة، و (643) طالبًا وطالبة عام 2018م منهم (327) طالبًا و (316) طالبة، و (620) طالبًا وطالبة 2019م منهم (306) طلاب، و (314) طالبة.
وبلغ عدد الطلاب القطريين في الجامعات السعودية كالتالي: (21) طالبًا وطالبة في جامعة أم القرى منهم (17) منتظمًا و (3) معتذرين وواحد منقطع، و (4) منتظمين في الجامعة الإسلامية في مرحلة الدكتوراة، و (2) منتظمين وواحد منقطع في جامعة الملك سعود، و (4) منتظمين في جامعة الملك عبدالعزيز، و (64) منتظم انتساب مطور و (4) منقطعين في جامعة الملك فيصل، و (2) طالبات منتظمات في جامعة طيبة وهما زوجتان لمواطنين، و (3) منتظمين و (3) منقطيعين في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وطالب منتظم في جامعة القصيم.

وحول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية:
إنّ المملكة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتّع بحرية التّنقل والإقامة، وتؤكد المملكة في هذا السياق على أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني. وفي ظل جهود المملكة الحّازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب قامت المملكة ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر، فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 م واتفاق الرياض التكميلي عام 2014م، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة.
ـ كما أنّ الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أيّ خطوط طيران هي حقٌّ سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه (الخطوط القطرية) للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخلّ بأمنها.

وقال التقرير:
“أكّدت المملكة العربية السعودية أنّها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات بالدوحة على عدم الوفاء بالتزاماتها وما تعهّدت به والتآمر عليها، وحرصًا منها على الشّعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة ستظل المملكة سندًا للشعب القطري الشقيق.
ـ لن يكون هناك حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارًا وشريكًا وثيقًا، كما أنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

جهود المملكة للحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
ـ سعت المملكة العربية السعودية منذُ اندلاع الأزمة الخليجية على استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر الكريمة حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياّ لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تصدر المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة لهم بما لا يتجاوز الـ 48 ساعة، وقد وردت طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 1440هـ، لأكثر من (50) اجتماعًا وبلغ عدد طالبي المشاركة فيها أكثر من (150) مشاركًا، وصدرت الموافقات لهم في حينه.
وانعقدت القمة الخليجية (39) في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض يوم الأحد 2 / 4 / 1440هـ ، الموافق 9 / 12 / 2018م بحضور جميع ممثلي وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تم تمثيل دولة قطر بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية / سلطان المريخي، وصدر إعلان قمة الرياض متضمّناً أهمية التمسك بمجلس التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه،
كما أكّد القّادة على أهمية تطبيق الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرّروا سرعة إنجاز وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لقوات دول مجلس التعاون وتأهيل القيادات العسكرية لأداء تلك المهام، ومن جانبه دعا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثّت الفرقة ومسّت القيم لاحتواء الخلافات.

وتسعى المملكة لعدم عرقلة مسيرة منظومة مجلس التعاون والاتفاقيات المبرمة من خلال المجلس حيث سمحت للوفود القطرية المشاركة في اجتماعات مجلس التعاون ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اجتماعات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرّة، واجتماع فريق عمل القانونيين والبيئيين من دول المجلس لمناقشة المسوّدة الأولية لمشروع القانون البيئي الموحّد لدول المجلس، واجتماعات اللجان المكلّفة بمراجعة النظام الجمركي الموحّد.
وشارك وفد قطر في اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة الموضوعات الخاصة بانضمام المنظمات الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة.
وتم توجيه دعوات للجانب القطري لحضور ورشة عمل لمناقشة البرامج الناجحة لدى الاتحاد الأوربي في معالجة بطالة الشباب في تاريخ 16 / 1 / 2019م.
وتحافظ المملكة على الاتفاقيات المبرمة داخل إطار مجلس التعاون في شتى المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية الدرع المشترك -10 ، وقد شاركت الوفود القطرية مؤخرًا في التمارين العسكرية في المملكة العربية السعودية وسهّلت المملكة جميع الإجراءات للوفود العسكرية القطرية أسوةً بالوفود الخليجية الأخرى”.