ثماني دول بينها الخمس الكبرى تصدر بياناً حول مستجدات اليمن - النص

ثماني دول بينها الخمس الكبرى تصدر بياناً حول مستجدات اليمن وتدعو لخفض التصعيد - النص

أصدرت ثماني دول بينما الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بياناً مشتركاً حول مستجدات اليمن بما في ذلك استهداف أرامكو السعودية وإعلان الحوثيين وقف الهجمات باتجاه الجانب السعودي.
وصدر البيان الذي يعيد نشوان نيوز نشر نصه، عن كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وفرنسا إلى جانب ألمانيا والكويت والسويد.
وأكدت الدول الثماني على "الحاجة لخفض التصعيد وبذل الجهود من جانب جميع الأطراف لضمان ألا ينجرف الصراع في اليمن تجاه التوترات المتنامية في المنطقة".
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص البيان:
اجتمع ممثلو حكومات فرنسا وألمانيا والكويت والصين وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الخميس، 26 سبتمبر 2019، كمجموعة لتأكيد استمرار دعمهم للعملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.

أكدت المجموعة دعمها التام لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ودعت حكومة اليمن والحوثيين للتواصل بشكل بناء ومستمر معه.
وأشادت المجموعة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص لمساعدة الأطراف في تطبيق اتفاق ستوكهولم، والوصول إلى حل سياسي للصراع في اليمن. وبهذا الصدد، أكدت المجموعة التزامها بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

أكدت المجموعة على الحاجة لخفض التصعيد وبذل الجهود من جانب جميع الأطراف لضمان ألا ينجرف الصراع في اليمن تجاه التوترات المتنامية في المنطقة.

وبهذا الصدد، تدين المجموعة بأشد لهجة زيادة كثافة اعتداءات الحوثيين على السعودية، حيث تشكل هذه الاعتداءات تهديدا خطيرا للأمن القومي للمملكة، إلى جانب تهديد أوسع نطاقا لأمن المنطقة، وتهدد بتقويض العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، يعتبر الإعلان في 20 سبتمبر بأن الحوثيين سوف يتوقفون عن شن اعتداءات على السعودية خطوة أولى هامة تجاه خفض التصعيد، وبحاجة لأن يتبعها اتخاذ إجراء إيجابي على الأرض من قبل الحوثيين، إلى جانب ضبط النفس من التحالف.

جددت المجموعة التشديد على الحاجة لزيادة حجم الاستجابة الإنسانية وسرعة إيصالها. وتعرب عن قلقها حيال أنباء تفيد بأن أموال الأمم المتحدة باتت تنفد، الأمر الذي يضطرها لتقليل جهودها المنقذة للأرواح.
وتؤكد المجموعة بوضوح بأن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الإنسانية، لكن نظرا لخطر المجاعة الذي يواجه الملايين، تدعو المجموعة جميع المانحين للإيفاء فورا بما تعهدوا بتقديمه استجابة للنداء الإنساني من الأمم المتحدة. وتعرب المجموعة عن تقديرها للسعودية التي قدمت للأمم المتحدة مبلغ 500 مليون دولار في 25 سبتمبر.
كما تدعو أطراف الصراع لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451. وتدعو المجموعة جميع الأطراف للإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حمايتها للمدنيين.

بعد التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، تحث المجموعة الأطراف المدعوة للانخراط في حوار بقيادة السعودية للحفاظ على وحدة أراضي اليمن. وهذه التطورات تعكس الحاجة العاجلة لإطلاق عملية سياسية شاملة وممثلة للجميع تفضي إلى تسوية سياسية مستدامة لإنهاء الصراع في اليمن.

جددت المجموعة التزامها بعملية السلام في اليمن، وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقه، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وبهذا الصدد، تعرب المجموعة عن تأييدها التام لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إجراء مشاورات غير رسمية مع الفاعلين السياسيين اليمنيين، وتشكيل مجموعة استشارية سياسية استعدادا لاستئناف المفاوضات الرسمية.
وتدعو المجموعة الأطراف اليمنية للتواصل بشكل بناء مع المبعوث الخاص لاستئناف محادثات سياسية شاملة وممثلة للجميع تفضي لإنهاء الصراع.

يظل اتفاق ستوكهولم عنصرا مهما في عملية السلام اليمنية، وينبغي تطبيقه كما هو متوقع لأجل تخفيف الوضع الإنساني، وتوفير الثقة ما بين الأطراف، وتحسين الأجواء لإجراء محادثات سياسية.

وسعيا لتوليد الزخم، تدعو المجموعة الأطراف اليمنية لاحترام وقف إطلاق النار في الحديدة، والمشاركة بشكل بناء في المفاوضات بشأن تطبيق اتفاق الحديدة.
وبشكل خاص، تعرب المجموعة عن تأييدها التام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتدعو الأطراف اليمنية للتواصل بشكل بناء مع البعثة، وكذلك مع مقترحات الأمم المتحدة بشأن الترتيبات الأمنية، والتي تتيح وقف القتال وانسحاب قوات جميع الأطراف، والمراقبة الثلاثة، وتمكين تواجد آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
كما تدعو المجموعة الأطراف اليمنية للتواصل مع مقترحات الأمم المتحدة بشأن تأسيس آلية لتوجيه عائدات الميناء لأجل دفع الرواتب.
وتدعو الأطراف للبدء في تطبيق اتفاق تبادل السجناء في أسرع قت ممكن. لكن عدم تطبيق اتفاق ستوكهولم يجب ألا يكون مانعا للأطراف من المشاركة في العملية التي يقودها المبعوث الخاص للوصول إلى تسوية سياسية أوسع للصراع.

تتطلع المجموعة إلى مجلس الأمن لاستعراض ما يتحقق من تقدم حين يجتمع في المرة القادمة. كما اتفقت المجموعة على مواصلة الاجتماع بشكل دوري على مستويات مختلفة، والاجتماع مع شركاء آخرين بهدف دعم العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

[custom-related-posts title="Related Posts" none_text="None found" order_by="title" order="ASC"]