حافظ معياد يصدر توضيحاً بشأن اللجنة الاقتصادية ويطالب بإعادة تشكيلها
حافظ معياد يصدر توضيحاً بشأن اللجنة الاقتصادية في اليمن ويطالب بإعادة تشكيلها في ظل المعلومات عن فساد
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني السابق حافظ معياد توضيحاً بشأن اللجنة الاقتصادية بعد اللغط الذي أثير بشأن إجراءات مشيراً إلى عدم مسؤوليته في إطارها وطالب بإعادة تشكيلها.
وقال معياد ببيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه "للأسف عادت قوى الفساد والافساد في الأرض إلى تبني حملات إعلامية مفضوحة".
وأضاف أنه "هذه المرة من باب اللجنة الاقتصادية والاعمال المنسوبة اليها مستغلة اللغط حول مايتم عمله ونشره وإعلانه باسم اللجنة الاقتصادية ،والتي كان آخرها الحديث عن التعاقد مع شركة فاحصة وحيدة قبل استكمال تأهيل بقية الشركات المتخصصة التي تم دعوتها".
وتابع حافظ معياد أنه يجب توضيح التالي:
-أولا: نظرًا لما احدثه قرار تعيين رئيس اللجنة الاقتصادية محافظاً للبنك المركزي من اشكالية قانونية ، فقد ادى ذلك إلى عدم قيام اللجنة بالمهام المناطة بها بالشكل المطلوب.
-ثانياً: هناك مكتب فني معين بقرار من مكتب الرئيس، وهو الذي تحمل العمل كاملا.
-ثالثاً: لقد نبهنا مرارا وتكرارا بعدم استخدام اسم اللجنة في أعمال لم تعرض عليها ولم تقرها وليست في مجال اختصاصها بل هي من أعمال الأجهزة التنفيذية في الحكومة والدولة .
-رابعاً: نناشد فخامة الأخ رئيس الجمهورية إعادة تشكيل اللجنة بالصورة التي تنهي الالتباس الحاصل وتحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها.
-خامساً: أدعو لجنة التحقيق الدولية إلى مراجعة أعمالي في البنك المركزي واللجنة الاقتصادية، أما قوى الفساد فعليها أن تتقي الله في هذا الوطن المنكوب بها وأن توفر الأموال التي تدفعها لتمويل حملاتها المتكررة ضد معياد لما فيه مصلحة اليمن وجبر جزء من الضرر الكبير الذي تسببت به لليمن".
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية التي تشكلت بقرار رئاسي سابقاً، أثارت جدلاً مؤخراً، من انتشار وثائق عن تعاقدها شركة تقوم بمهمة فحص شحنات الوقود المستورة، وسط شكوك بفساد في الإجراء.
وكانت اللجنة الاقتصادية أعلنت أن "لشركة الدولية المتخصصة Inspectorate International Limited a Bureau Veritas Company أنهت الاجراءات المطلوبه لاعتمادها من اللجنة الاقتصادية كشركة فاحصة لشحنات الوقود المستوردة إلى جميع الموانئ اليمنية".
وأضافت أن ذلك جاء "في حين تستكمل شركات دولية اخرى الاجراءات نفسها لاعتمادها ضمن الشركات الفاحصة".