
بحث جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني وقصر باكنجهام الملكي خططا لتغيير قواعد توريث الملك بما في ذلك اعطاء نساء العائلة المالكة البريطانية حقوقا متساوية مع الرجال.
وذكرت رئاسة الوزراء في بريطانيا (ذات الاغلبية البروتستانتية) انه تمت مناقشة الغاء الحظر المفروض على زواج ولي العهد بكاثوليكية أو ولية العهد بكاثوليكي.
وتوقعت هيئة الاذاعة البريطانية طرح مشروع قانون ينهي التمييز الا ان الحكومة لم تبد تأييدا له حتى الان.
واظهراستطلاع اجرته الهيئة وجود تاييد شعبي كبير للاقتراح حيث ابدى 8. في المئة من المشاركين فيه تاييدا له كما ابدى 76 في المئة من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم في استمرار الملكية في بريطانيا لما بعد الملكة اليزابيث الثانية.
وكان ايفان هاريس النائب عن حزب (الديمقراطيين الاحرار) المعارض قد تقدم بمشروع القانون لانهاء ما اسماه بالتمييز الاستثنائي الذي اتسم به النظام القديم والذي يعود تاريخ بدء العمل به إلى عام 1701.
واكدت رئاسة الوزراء ان جوردون براون سيطرح المقترحات الاصلاحية خلال قمة الكومنولث المقرر عقدها في نوفمبر المقبل وان الحوار مع قصر باكنجهام مستمر.
ويتطلب هذا النوع من التعديلات دعم الدول الخمس عشرة الاعضاء في الكومنولث والتي يحتفظ ملك أو ملكة بريطانيا بمنصب رأس الدولة فيها ايضا.
وذكر مصدر في مكتب رئيس الوزراء ان الحكومة تدعم المبادئ الرئيسية لمشروع القانون الا انها لن تدعم القانون ذاته.
يذكر ان الانظمة البريطانية تنص على ان عضو العائلة المالكة يفقد حقه في وراثة التاج في حال تزوج أو تزوجت من كاثوليكي حالي أو سابق كما تعطي الانظمة الحالية الاولوية للورثة الذكور.
________
وكالات




