
عبر مجلس التضامن الوطني اليمن عن إدانته لما وصفها بالممارسات الخاطئة للسلطة والتي أدت إلى تردي الأوضاع و تهميش السلطة للشريك الجنوبي ولمقصود الشراكة الحقيقية المتمثلة في رسم السياسات وصناعة القرارات.
واستنكر مجلس التضامن الوطني في بيان صدر يوم الاحد عن اجتماع مجلس شورى محافظات ( عدن، أبين، لحج، الضالع) المنعقد بعدن دعوات الانفصال وكافة المظاهر التي يقوم بها البعض من قطع طرقات أو اللجوء إلى العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
ودان البيان تهميش الشريك الجنوبي في السلطة من الشراكة الحقيقية المتمثلة في رسم السياسات وصناعة القرارات، و المعالجة الخاطئة لمواجهة الحراك السلمي واستخدام الأساليب القمعية ضده ، وانتشار الظلم في البلد بشكل عام وفي المحافظات الجنوبية بشكل خاص، و تكميم الأفواه بإغلاق ثمان صحف دفعة واحدة.
و طالب البيان بضرورة انتهاج الحكم المحلى كامل الصلاحيات ، واعادة النظر في صياغة المؤسسة العسكرية والامنية على اساس وطني لاحزبي وقبلي- بحسب البيان- كما طالب بضرورة تفعيل قرار العاصمة الشتوية عدن ودعم الاستثمار وتشجيعه وازالة معوقاته.
ودعاء شورى مجلس التضامن إلى ضرورة استقلالية القضاء وجعله المهيمن على جميع المؤسسات، والكشف عن تقرير هلال – باصره والذي حدد أهم ناهبي الأراضي، و إحالة الفاسدين للقضاء لينالوا جزاؤهم، وانصاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المحافظات الجنوبية ومساواتهم في بقية محافظات اليمن.
وكان مجلس التضامن الوطني قد عقد الاحد لقاء تشاوري ضم أعضاء شوري مجلس التضامن الوطني لمحافظات "عدن- لحج - أبين- الضالع" في فندق ميركيور بخور مكسر لمناقشة الاوضاع الراهنة والخروج برؤية حولها حيث يتوقع ان يصدر الاعضاء المشاركين اليوم الاثنين رويتهم بهذا الشان.
وفي اللقاء وصف البرلماني حسين الاحمر- رئيس مجلس التضامن الوطني- التوتر في المحافظات الجنوبيه بانه نتاج طبيعي لما اعتبره تفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة وسوء الادارة من قبل السلطه الحالية للبلد.
واشار خلال افتتاح جلسة أعمال الاجتماع التشاوري لأعضاء شوري مجلس التضامن الوطني لمحافظات "عدن – لحج - أبين- الضالع" إلى ان تردي الأوضاع والفساد المشتشري في البلاد أمر لايمكن لاحد إنكاره أو محاولة اخفائه أفرزت اوضاع متوتره وانه من غير المعقول القاء الائمه بالمسؤلية في هذا التوتر على الوحدة اليمنية.
وقال حسين الاحمر: الفساد في اليمن أصبح سلوك يمارس في جميع مرافق ومؤسسات الدولة، ولم نسمع باحالة أي من المفسدين إلى النيابة للتحقيق معه ليكون عبرة لمن بعده، في الوقت الذي يفترض ان يتم العمل على محاسبة الفاسدين".
ودعاء الجميع إلى الاسهام في انجاح اعمال المجلس، مشيراً إلى ان مجلس التضامن ينطلق من مبدأ العمل بالشراكة مع الجميع من اجل مصلحة الوطن وانه لن ينحاز لصالح فئة على حساب فئة أخري.
وطالب خلال حديثه الحكومة باحترام حرية التعبير وترسيخ مبدأ الديمقراطية باتاحة الفرصة للناس للتعبير عن قناعتهم واصلاح الاختلالات في السجل الانتخابي لافراز انتخابات حرة ونزيهة تعكس رغبات وقناعات الناس التي يريدونها.
مصطفى الصبري
________
الصحوة نت





