
أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اليمن ستة شروط لإنهاء الهجوم على المتمردين التابعين للحوثي في محافظة صعدة بشمال اليمن وذلك لإعطاء الفرصة مجدداً للمتمردين لإنهاء التمرد بما يكفل إعادة الأمن والاستقرار واستئناف عملية إعادة الأعمار للمناطق المتضررة التي كانت الدولة بدأتها..
وقالت اللجنة في البيان الذي صدر بعد اجتماعها مساء أمس برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح للوقوف أمام تطورات الأوضاع في محافظة صعدة أنها أبلغت محافظ محافظة صعدة - رئيس السلطة المحلية في المحافظة, بالشروط المتاحة أمام عناصر التخريب والتمرد لتحقيق السلام في المحافظة وفقا للنقاط التالية :
أولاً : الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق .
ثانياً : النزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها وإنهاء التقطع وأعمال التخريب .
ثالثاً : تسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها من مدنية وعسكرية وغيرها .
رابعاً : الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة المانية وبريطاني واحد ) كون المعلومات تؤكد بان عناصر التمرد وراء عملية الاختطاف .
خامساً : تسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة .
سادساً : عدم التدخل في شئون السلطة المحلية بأي شكل من الاشكال.
وشددت اللجنة الأمنية العليا على أهمية تطبيق عناصر الحوثي لهذه النقاط إذا كان لديها رغبة في السلام, مشيرة إلى أن قضية المضبوطين على ذمة أحداث فتنة التمرد والتخريب يمكن حلها في حال نفذت عناصر التمرد الخطوات الست المذكورة دون مماطلة أو تسويف, حيث لا يوجد أي مانع لدى الدولة من إطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط وستعمل على إعادة بناء ما خلفته الحرب بسبب هذه الفتنة في إطار حرصها على إحلال الأمن والسلام وإعادة استبباب الأوضاع في محافظة صعدة وتهيئة كافة الأجواء لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في عموم مديريات المحافظة . وذلك كما جاء في البيان الصادر عنها.




