حملت اللجنة العليا لمجلس التضامن الوطني السلطة مسئولية الأوضاع في محافظة صعده وسقوط عدد من الضحايا من طرفي الحرب والضحايا الأبرياء من المدنيين القاطنين في مناطق الاقتتال.
وقالت اللجنة العليا في رسالة رفعتها إلى رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح - وحصل " التغيير " على نسخة منها - إن بداية المشكلة والتمرد كان بسبب " سلوك النظام وقيادته السياسية التي شجعت ودعمت هذه الجماعة - التي كانت حليفة للنظام وأصبحت متمردة عليه - بهدف إضعاف طرف سياسي آخر يمارس نشاطه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ".
وتسألت اللجنة العليا لمجلس التضامن عن الغرض من هذه الحرب هل هو بسط نفوذ الدولة وتطبيق القوانين وتأمين المواطنين أم الغرض منها التوظيف السياسي وإلقاء اللوم والمسئولية على أطراف أخرى ؟.
واقترحت اللجنة على رئيس الجمهورية خمس نقاط لتصحيح الوضع منها :إنهاء التمرد والقضاء على أسبابه بالوسائل التي كفلها الدستور والقوانين النافذة والعمل على بسط نفوذ الدولة في جميع مناطق التمرد والفتنة وتطبيق القوانين النافذة على الجميع دون انتقائية وتكليف أجهزة الدولة بالقيام بواجبها تجاه المواطنين في محافظة صعده والمناطق المتضررة من المحافظات المجاورة لها وتوجيه الجيش بعدم استهداف المواطنين بسبب تعبيرهم عن أرائهم أو بسبب انتسابهم لسلالة أو انتمائهم لمنطقة وحماية حقوق وحريات المواطنين بالإضافة إلى عدم تكرار الأخطاء الفادحة التي أرتكبها النظام السياسي وقيادته بدعم جماعات سواءً دينية كانت أم قبلية أو سياسية وذلك بهدف إقصاء أو إضعاف خصوم سياسيين كون ذلك يخالف الدستور والقوانين ويترتب عليه انفلات أمني.
ودعت اللجنة التي يرئسها الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر، رئيس الجمهورية إلى حل قضية التمرد في محافظة صعده والمناطق المجاورة لها وتطبيق الدستور والقانون، والعمل على حل الأزمة اليمنية بشكل عام من خلال: تحقيق اللامركزية السياسية والمالية والإدارية والديمقراطية وحرية التعبير، وتحقيق دولة النظام والقانون والعدل والمساواة و احترام حقوق الإنسان والقيم الدينية والإنسانية والتنمية على أسس علمية حديثة .