
وصف الناطق باسم الحكومة اليمن وزير الإعلام حسن اللوزي إعلان المتمردين وقف إطلاق النار من جانب واحد محاولة لتغرير والهاء الرأي العام ولذر الرماد في العيون، وأنه موجه للخارج بالدرجة الاولى وقال "إن الأولى بتلك العناصر ان تعلن التزامها بعدم القيام بأعمال التخريب والتقطع والاعتداء على المواطنين"..
وأكد اللوزي اصرار الحكومة على تطبيق الدستور والقانون على المتمردين وجدد الدعوة لهم إلى الالتزام بالنقاط الست التي أعلنتها الدولة، وقال: هناك ست نقاط لابد على تلك العناصر الإذعان لها لأنها تؤكد مطالب دستورية وقانونية وشرعية.
وأضاف: القضية واضحة ودقيقة ولا لبس فيها وتؤكد مطالب دستورية وقانونية وشرعية وهي الانسحاب من جميع المديريات وفتح الطرقات وجعلها آمنة امام المواطنين والنزول من كافة المواقع والجبال المتمترسين فيها وتسليم المعدات التي قامت العناصر التخريبية بالسطو عليها والكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة كون المعلومات تؤكد ان عناصر التخريب والتمرد وراءها وتسليم المختطفين من أبناء صعده وغيرهم ..
وأكد اللوزي ان عملية المواجهة والملاحقة للمتمردين التابعين للحوثي مستمرة حتى إنهاء كافة الأعمال الإرهابية والتخريبية وتقديم مرتكبيها للقضاء ليقول كلمته الفاصلة في هذا الشأن.
وكشف اللوزي عن وجود تواصل يتم عبر وجهاء وعلماء من ابناء محافظة صعدة من اجل إيقاف نزيف الدم وإقناع المتمردين الامتثال لشروط وقف المواجهات الستة التي أشرت اليها .
وقال الوزير اللوزي نحمد الله ان الراي العام الخارجي العربي والدولي يفهم هذه القضية فهما دقيقا ويعرف انها خروج عن الشرعية وعصيان مسلح وتمرد على النظام والدولة والسلم الاجتماعي وهو مع الدولة وقيادتها في سعيها الحكيم والدقيق من اجل استئصال هذا السرطان الذي يهدد امن الوطن واستقراره وسلامه الاجتماعي
وفيما يتعلق بالتأثيرات الخارجية والدعم اللوجستي الخارجي والعون الاعلامي للحوثيين قال الناطق الرسمي للحكومة هناك مواقف تفصيلية للحكومة "لا نستعجل فيها الان ووزير الخارجية بيده ملفا متكاملا حول هذه القضية ويدرس مع جهات مختصة والعملية واضحة ونعرف من يعمل بصورة أو بأخرى لمحاولة زعزعة الامن والاستقرار وخلق بؤر للصراع خارج السيادة الكاملة للدولة".




