تجديد المطالبة بإلغاء عقد تأجير المستشفى الإيراني في اليمن المطل على الأمن السياسي

تحدث مصدر محلي عن أنه وآخرين يجرون مشاورات بهدف الضغط على السلطات المحلية في العاصمة صنعاء، وتحديداً في أمانة العاصمة لإلغاء عقد تأجير مبنى المستشفى الإيراني المطل على شارع الستين وباحة جهاز الأمن السياسي الواقع في الحي السياسي وسط العاصمة.

وقال المصدر أن مثل هذا المطلب كان الأولى أن تقوم به الجهات الأمنية نفسها لأن المبنى المكون من خمسة طوابق والملاصق لسور الأمن السياسي والمطل على ساحته يسهّل تماماً عملية التنصت والمراقبة على هذا المرفق من قبل مستشفى تابع لدولة "تسعى حالياً لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن ، عن طريق عن طريق دعمها السياسي والمادي لجماعة التمرد الحوثي في صعدة وما جاورها".. بحسب المصدر.

ولم يستبعد المصدر أن يكون المستشفى إحدى الواجهات التضليلية التي يستخدمها الإيرانيون للتواصل مع الحوثيين، إضافة لكونه يمثل مبرراً بنكياً لتحويل الأموال بحجة دعم المستشفى فيما هي في حقيقة الأمر تذهب باتجاه دعم العمل السياسي والإعلامي للحوثيين في اليمن.

وزاد المصدر أن المبنى المشار إليه تعود ملكيته أصلاً لوزارة الأوقاف إنما قامت أمانة العاصمة باستئجاره من الأوقاف (أيام أحمد الكحلاني أمين العاصمة الأسبق) وتأجيره للإيرانيين.

وأكد أن مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة سعى مرة لاستعادة المبنى ولم يفلح.

وعلم نشوان نيوز أن أفراداً من حرس الأمن السياسي كانوا منعوا بعض المصورين من التقاط صور لمبنى المستشفى الإيراني بسبب وقوعه ضمن النطاق المكاني للأمن السياسي والتي يحظر التصوير فيها.. فكان رد المصورين بسخرية على هذا الإجراء بقولهم: انظروا أولاً من يصورونكم من داخل المبنى!!

وفي سياق متعلق يشار إلى أن عدداً من الصحف اليمنية تداولت منذ4 سنوات تقريباً خبر حدوث انهيار في جزء من الطريق الأسفتلي المار من أمام المركز الطبي الإيراني في شارع الوحدة (الدائري) جولة "الرقاص" وذهب بعض المحللين حينها إلى أن الانهيار ناجم عن حفريات تحت الأرض تمت من داخل المركز وتم تغطية الموضوع بسرعة!!