
أكد الرئيس علي عبدالله صالح في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية وجود دعم خارجي للمتمردين الشيعة التابعين للحوثي بصعدة شمال اليمن من جهات في إيران كما أكد عدم وجود أطراف خارجية وراء الأزمة في المحافظات الجنوبية وخصوصاً دول الجوار وقال إن الأزمة هناك "شأن داخلي".
وقال فيما يخص الوضع في صعدة: لا نستطيع أن نتهم الجانب الرسمي الإيراني ولكن الإيرانيين يتوسطون ويتصلوا بنا بأنهم على استعداد للوساطة بمعنى أن الإيرانيين لهم تواصل مع عناصر التمرد طالما يطلبون التوسط بين الحكومة اليمنية وبين المتمردين وكذلك الأمر ينطبق على مقتدى الصدر في العراق الذي يسعى للتوسط وهذا ما نستطيع أن نعلنه بشفافية مطلقة".
وأوضح أن الأجهزة الأمنية ضبطت خليتين اعترف أعضاؤهما بتسلم مبالغ مالية من جهات في إيران تصل إلى نحو 100 ألف دولار وهم الآن أمام المحاكم وقد صدرت أحكاما قضائية على عدد منهم.
وأشار الرئيس إلى أن إعلان الدولة تعليق العمليات العسكرية جاء استجابة لمطالبات من المنظمات الدولية وهيئة الإغاثة وكذلك المواطنين المتضررين من فتنة التمرد في صعده, وبناءً أيضاً على طلب من المتمردين وتأكيدهم بأنهم سيوقفون إطلاق النار ويفتحون الطرق ويزيلون الألغام ويوقفون الاعتداءات على المواطنين وعلى أفراد القوات المسلحة والأمن.
ولفت إلى أن تلك العناصر وللأسف الشديد لم يلتزموا بقرار التعليق وأصروا على مواصلة الهجمات على القوات المسلحة والأمن وعلى المواطنين، "ما أضطر القوات المسلحة والأمن للرد, رغم إننا كنا نتمنى أن تستجيب تلك العناصر لقرار تعليق العمليات من أجل تسهيل وصول مواد الإغاثة للمواطنين والنازحين الذين تضرروا وتعددت مشاكلهم جراء فتنة التمرد".
وتطرق الرئيس إلى الجهود التي بذلتها الدولة لاحتواء فتنة التمرد سلميا. وبين أنه تم إيقاف وتعليق العمليات العسكرية أكثر من مرة إلا أن عناصر التخريب والتمرد لم يستجيبوا لجهود السلام وإنما كانوا يستغلون أي توقف أو تعليق للعمليات لتعزيز قدراتهم والاستعداد لتصعيد أعمالهم التخريبية والإجرامية.
وأشار الرئيس إلى أن وساطة دولة قطر كانت جيدة والجانب الحكومي نفذ كل ما التزم به في اتفاق الدوحة بينما عناصر التخريب والتمرد لم يلتزموا بما عليهم ومنها النزول من التمترس في الجبال بما في ذلك جبل " عزان" الذين كانوا من خلال تواجدهم فيه يهددون امن وسلامة الطائرات في مطار صعده, مبينا أن عدم التزام عناصر التمرد بتعهداتهم في اتفاق الدوحة دفع القطريون نحو الانسحاب.
وأكد أن الدولة لم تلجأ إلى خيار المواجهة المسلحة إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية. لافتا إلى أنه تم دعوة عناصر التمرد إلى وقف أعمال العنف والتمرد والتخريب وأية أعمال خارجة عن النظام والقانون والتأكيد بأن من حقهم أن يؤسسوا لهم حزبا يعمل وفقا للنظام والقانون, "إلا أن تلك العناصر لم تستجب وواصلت التمادي في غيها وتمردها المسلح ضد الدولة, حيث وصل الأمر بهم إلى الإدعاء أنهم أصحاب الحق الإلهي في حكم البلاد وان السلطة الحالية منذ قيام الثورة اليمنية المباركة إلى اليوم وهي فترة تمتد حوالي 47 سنة, سلطة مغتصبة. مؤكدا أن شعبنا اليمني العظيم بمختلف قواه السياسية ضد هذه الفئة الباغية والخارجة عن النظام والقانون الأمر الذي يحتم علينا مواصلة التصدي لها حتى يتم استئصال هذا السرطان الخبيث من جسد الأمة اليمنية".
وفي رده على سؤال حول ما أعلنته أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" من ما أسمته ب"رؤية الإنقاذ", أعتبر فخامة الرئيس ما أعلنته تلك الأحزاب غير ذي جدوى كون أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك رؤية. مبينا أن هذا التكتل الذي تحالفت فيه تلك الأحزاب المتناقضة في إيديولوجياتها وغير المتجانسة في رؤاها وبرامجها بهدف الوصول إلى السلطة, لم يناولوا ثقة الشعب خلال الانتخابات الرئاسية والنيابية وانتخابات المجالس المحلية, فكيف يمكنهم أن يكونوا حكومة إنقاذ وطني, بينما هم في حاجة لمن ينقذهم وهم يدركون أن فاقد الشيء لا يعطيه ورغم ذلك يسعون لإحداث بلبلة وأزمة في البلد.
وقال:" نحن دعيناهم للحوار وقلنا تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا للحوار فرفضوا الحوار وطلبوا تأجيل الانتخابات وقبلنا بذلك حرصا على مصلحة الوطن ولكي لا ندخل في صراع, ومع ذلك تشعر ان بعض القوى منتقمة، ليس من النظام بل منتقمة من الوطن.
وأكد رئيس الجمهورية أن المعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي وليست خصماً أو عدواً للوطن وينبغي على الجميع احترام قواعد العمل الديمقراطي التي ارتضى بها الجميع, وأن يدركوا أن من حق من يفوز برنامجه الانتخابي بثقة الشعب أن يحكم والآخر يكون في المعارضة وله أن يسعى للفوز والوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع من خلال طرح برنامجه في الانتخابات على جماهير الشعب الذي له حرية الاختيار للبرنامج الأصوب.
وبشأن الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية في ضوء ما شهدته بعض المناطق من احتجاجات, أشار فخامة الرئيس إلى أن أحزاب اللقاء المشترك يركبون موجة الاعتصامات والمظاهرات لما كان يسمى بالمنقطعين أو بالمتقاعدين والذين عولجت مشاكلهم والحمدلله.. مؤكدا أن الأمور في هذه المحافظات مطمئنة وليس كما يصوره أولئك الذين يعيشون في برج عالي بالداخل, أو حتى الذين في الخارج الذين يطلون من وقت لأخر ويطلقون تصريحات منافية للحقائق بينما هم في الحقيقية لا وجود لهم بعد أن خرجوا من الوطن وأصبحوا خارج الجاهزية.
وتناول رئيس الجمهورية جهود اليمن على صعيد مكافحة الإرهاب. مشيرا إلى أن ما يطرحه البعض من مخاوف من أن تكون اليمن قاعدة أساسية للإرهابيين طرح مبالغ فيه بما في ذلك ما يثار بشأن تواجد عناصر إرهابية فرت من السعودية إلى مناطق يمنية.
وقال:" معظم هؤلاء الإرهابيين الموجودين في اليمن وعلى وجه الخصوص في محافظة مأرب وشبوة عددهم لا يزيد عن 12شخصاً تقريبا كما تفيد المعلومات وهؤلاء من أصول يمنية تلقوا التعليم الابتدائي والإعدادي في المملكة العربية السعودية ولهم علاقة بالعناصر الإرهابية في المملكة فكلهم ذهبوا إلى أفغانستان وكانوا من ضمن من ذهبوا إلى أفغانستان وعادوا ليخططوا وينفذوا أعمالا إرهابية في المملكة، والمملكة أجهزتها ما شاء الله نشطة ضيقت الخناق عليهم فهرب بعضهم من المملكة إلى اليمن، واليمن بلد واسع ويترددون على بعض المناطق اليمنية بحماية عناصر يمنية ليتلقوا التدريبات ونحن على تنسيق مستمر وتفاهم مع المملكة العربية السعودية ومع دول الجوار ونتابعهم باهتمام كبير".
وأضاف:" وبالقدر الذين هم موجودون في اليمن هم موجودون أيضا في السعودية لكن السعودية القت القبض على الكثير منهم ونحن ضبطنا على اكبر عدد وهم موجودون في السجون وأمام المحاكم, والحكومة اليمنية مصرة على متابعة وتعقب ما تبقى من عناصر تنظيم القاعدة مهما كان الثمن لأنهم يسببون قلقاً ويلحقون ضررا فادحا باليمن اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً".
وبخصوص المعتقلين اليمنيين في غوانتاناموا كشف الرئيس لأول مرة أن اليمن وافق على نقل المعتقلين اليمنيين في غونتاناموا إلى المملكة العربية السعودية لكن الأخيرة رفضت.. وقال: "كنا رافضين نقلهم إلى المملكة قلنا لهم لماذا ما تعيدوهم إلى اليمن ونحن مستعدين نستقبلهم في الأماكن التي قالوا نعدها ونجهزها لإعادة تأهيلهم أو حتى نأخذهم إلى السجون وأعطونا ملفاتهم ومن ثبت تورطه في الإرهاب يحاكم أمام المحاكم اليمنية ومن ثبتت براءته يطلق صراحة قالوا لا نريدهم ان يكونوا في المملكة العربية السعودية على أساس يكونوا قريبين من أسرهم لان معظمهم أسرهم في السعودية.
وأضاف: : "نحن وافقنا على ذهابهم إلى المملكة، المملكة رفضت ان تستقبلهم اذا نحن مستعدين نستقبلهم ونرحب بهم في بلدهم وكما تحدثت يا يجيبوا لنا ملفاتهم ومن ثبت تورطه في الأعمال الإرهابية يوقف أمام القضاء ومن ثبتت براءته يطلق فهذا مشروعنا مع الأمريكان يريدوا ان يبنوا لهم مباني نحن مستعدين أعطيناهم الأرض وأعطيناهم الأماكن التي ممكن تقام عليها المباني ثم نساهم وهم يساهموا في إعادة تأهيلهم ليعودوا إلى المجتمع اليمني مواطنين صالحين".





