البرلمان يوجه الحكومة بإنهاء التمرد بصعدة ويلزمها بعدم الترخيص لاستيراد السلاح

البرلمان يوجه الحكومة بإنهاء التمرد بصعدة ويلزمها بعدم الترخيص لاستيراد السلاح

وجه مجلس النواب الحكومة والقوات المسلحة والأمن بتحمل مسؤولياتها الدستورية في إنهاء التمرد بصورة عاجلة وتأمين المواطنين والمنشئآت والممتلكات العامة والخاصة في محافظة صعدة شمال اليمن إذا لم تلتزم عناصر الحوثي بالشروط المعلنة من قبل الحكومة فوراً.

وكلف المجلس في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي الحكومة بتحمل مسؤوليتها بشأن النازحين في المخيمات وتوفير وسائل العيش الكريم والآمن لهم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية .

وألزم المجلس الحكومة بعدم منح تصاريح استيراد السلاح والذخائر والمفرقعات باستثناء ما يخص حاجات القوات المسلحة والأمن فقط .

كما ألزم المجلس الحكومة إصلاح كافة الاختلالات الأمنية في عموم محافظات الجمهورية وتقديم تقرير مفصل إليه كل اسبوعين عن الحالة الأمنية .

إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس يحيى بدر الدين الحوثي المسؤول السياسي لجماعة الحوثي، وأرجأ مناقشته إلى جلسته القادمة .

وقد ناقش مجلس النواب في هذه الجلسة الأوضاع الأمنية بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري الذين قدموا للمجلس شرحاً عن طبيعة الأوضاع الأمنية وجهود الحكومة للتغلب على الصعوبات القائمة في هذا المجال .