
اغلقت السلطات اليمنية اليوم الثلاثاء المستشفى الإيراني في صنعاء والمطل على أماكن حساسة من بينها جهاز الأمن السياسي.. وذلك بعدما اشتبهت في انه يقوم بالتجسس لصالح إيران ويقدم مساعدة إلى المتمردين الحوثيين الذين يقاتلهم الجيش منذ شهرين في شمال البلاد.
وحاصرت القوى الامنية المستشفى المؤلف من خمس طوابق ويعمل فيه 120 موظفا بينهم ثمانية إيرانيين ، وتوقف عن استقبال المرضى.
وكان مصدر محلي كشف الشهر الماضي لنشوان نيوز عن أنه وآخرين يجرون مشاورات بهدف الضغط على السلطات المحلية في العاصمة صنعاء لإلغاء عقد تأجير مبنى المستشفى الإيراني المطل على شارع الستين وباحة جهاز الأمن السياسي الواقع في الحي السياسي وسط العاصمة.
وقال المصدر أن مثل هذا المطلب كان الأولى أن تقوم به الجهات الأمنية نفسها لأن المبنى المكون من خمسة طوابق والملاصق لسور الأمن السياسي والمطل على ساحته يسهّل تماماً عملية التنصت والمراقبة على هذا المرفق من قبل مستشفى تابع لدولة "تسعى حالياً لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، عن طريق عن طريق دعمها السياسي والمادي لجماعة التمرد الحوثي في صعدة وما جاورها".. بحسب المصدر.
وزاد المصدر أن المبنى المشار إليه تعود ملكيته أصلاً لوزارة الأوقاف إنما قامت أمانة العاصمة باستئجاره من الأوقاف (أيام أحمد الكحلاني أمين العاصمة الأسبق) وتأجيره للإيرانيين. وأكد أن مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة سعى مرة لاستعادة المبنى ولم يفلح.
وافاد مصدر رسمي انه يشتبه في ان المستشفى يستخدم ستارا للاستخبارات الإيرانية وتنقل بواسطته مساعدات مالية إلى المتمردين الزيديين الشيعة. واتهمت السلطات اليمنية "بعض الاطراف في إيران" بدعم المتمردين الامر الذي نفته طهران.
فى حين عزت مصادر اخرى في وزارة الاوقاف التي تملك مبنى المستشفى اغلاقه إلى تاخير كبير في دفع بدل الايجار حيث ان قيمة الايجار المتراكم بلغ 28 مليون دولار.
ويقدم المستشفى خدماته عادة باسعار ادنى من المستشفيات الاخرى العامة والخاصة.
موضوع مرتبط:
تجديد المطالبة بإلغاء عقد تأجير المستشفى الإيراني المطل على الأمن السياسي





