
من المقرر إن يحيل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح خلال الأيام القادمة إلى مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بتطوير النظام السياسي وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي وإقامة نظام الغرفتين التشريعيتين من خلال مجلسي النواب والشورى والانتقال إلى نظام حكم محلي واسع الصلاحيات..
وذكرت مصادر لموقع وزارة الدفاع "26سبتمبر نت" أن الرئيس علي عبدالله صالح سيطلب من مجلس النواب الموافقة على مشروع التعديلات الدستورية، وذلك عملاً بنص المادة (158) من دستور اليمن التي تخول كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور..
على أن يتضمن الطلب الأسباب والمبررات الداعية للتعديلات الدستورية، ويتولى مجلس النواب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع التعديلات بأغلبية أعضائه على أن يتم مناقشة مشروع التعديلات وإقرارها بعد شهرين من تاريخ موافقة المجلس على مبدأ التعديلات.





