تلميح رسمي يمني بحل أحزاب المعارضة

ألمحت اللجنة الامنية العليا التي يرأسها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى انها قد تقوم بحل احزاب المعارضة (اللقاء المشترك) واتهمتها بالوقوف مع المتمردين الحوثيين في الشمال ودعاة الانفصال (الحراك الجنوبي) في الجنوب.

وهددت اللجنة في بيان رسمي وزع امس بحل الأحزاب وإلغاء التعددية والديموقراطية بالقول «إن أي تشجيع على الخروج على الدستور والنظام والقانون سوف يمس شرعية هذه الأحزاب وأساس وجودها قبل غيرها».

ووجهت اللجنة اتهامات مباشرة وغير مسبوقة لأحزاب المعارضة اليمنية (اللقاء المشترك) بالتورط والضلوع بشكل علني ومكشوف في تأييد ودعم المتمردين الحوثيين في صعدة، والعناصر «الانفصالية» في المحافظات الجنوبية.

وقال بيان اللجنة «إن أحزاب المشترك تورطت في تقديم التبريرات والغطاء لتلك العناصر لارتكاب مزيد من الأعمال التخريبية والفوضوية المستهدفة أمن الوطن واستقراره ووحدته الوطنية وسلمه الاجتماعي وتجاوز الدستور والنظام والقانون».

وأضاف «تناست هذه الأحزاب بأن شرعيتها وممارستها لعملها السياسي مستمد أساساً من الالتزام بالدستور والقوانين النافذة ومن النظام الديموقراطي التعددي الذي ينضوي تحت مظلته الجميع في الوطن، ومن حالة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي».

ووصفت اللجنة الأمنية العليا أحزاب المشترك ب «تحالف الشيطان» الذي قالت إنه تم «بين دعاة الردة والعودة إلى عهود الكهنوت الإمامي، ودعاة التفرقة والتمزق ومن يناصرهم من عناصر الإرهاب في تنظيم القاعدة».

وأوردت تهديدات ضمنية باللجوء إلى القوات المسلحة، مستدركة بالقول «لكن شعبنا اليمني الواعي ومؤسساته الدستورية، وفي المقدمة مؤسسة القوات المسلحة والأمن سوف يتصدون بحزم وقوة لأي محاولة تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره ووحدته».