المدعي العام في إيران يطلب عقوبة الإعدام لجميع أعضاء ومؤيدي التيارات المناهضة

في تبرير لإصدار الأحكام المروعة بالإعدام على المعتقلين خلال الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 قال «محسني ايجئي» المدعي العام في نظام الحكم في إيران إن عقوبة المنتمين إلى التيارات المعادية للثورة والتي لا تزال تحافظ على قيادتها المركزية هي الإعدام..

وينص القانون في إيران على أنه حتى أنصار هذه التيارات عقوبتهم هي الإعدام ولو لم ينتموا إلى ذراعها العسكري». وأضاف يقول: «إن جهاز القضاء مكلف بالحكم بأشد العقوبات على أي منهم بما يتلاءم وجريمتهم».

وفي بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه علقت جماعة مجاهدي خلق الإيرانية على هذا الاعتراف الواضح من قبل المدعي العام بأن عقوبة الإعدام الجماعي لجميع أعضاء ومؤيدي المعارضين للنظام خاصة مجاهدي خلق يكشف الطبيعة اللاإنسانية للفاشية الدينية الحاكمة في إيران وتظهر بوضوح أن النظام لا يلتزم بأية مبادئ وقانون إلا القسوة والوحشية حيث ليست مهمة المحاكم الصورية للملالي الحاكمين في إيران إلا إصدار القرارات المملاة مسبقاً.

وأضافت الجماعة: إن كبير جلادي نظام «ولاية الفقيه» يظهر في تلفزيون نظام الملالي بهدف تبرير الأحكام الصادرة بالإعدام وخلق أجواء من الرعب والخوف في صفوف أبناء الشعب الإيراني المنتفضين خاصة الطلاب والشباب الإيرانيين الشجعان في الوقت الذي لا يزال أبناء الشعب الإيراني يصرون فيه على مطالبهم العادلة ومنها تحقيق الديمقراطية وسيادة الشعب رغم كل هذه الاعتقالات وعمليات التعذيب والاغتصاب والإعدامات ويتجاهلون ما تطلقها سلطات النظام من التهديد والتوعد.

وبعد 5 أشهر من الانتفاضة وفي أعقاب عرضه مهازل انتزاع الاعترافات عن المعتقلين أعلن نظام الملالي الحاكم في إيران أخيرًا يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الأحكام الصادرة على 89 من المعتقلين خلال الانتفاضة العارمة للشعب الإيران ومن بينها الحكم بالإعدام على خمسة من المعتقلين اثنان منهم بتهمة الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وقد دعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان وجميع الجهات الدولية المختصة إلى إدانة الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران والذي قالت إنه " يعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية المعاصرة مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة وملزمة بما فيها تجميد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع هذا النظام حتى وضع حد لعمليات التعذيب والإعدام والقمع نهائيًا".