هل ستنجح الاستراتيجية الاميركية الجديدة في اليمن؟

تمر علاقات التعاون الأمني بين صنعاء وواشنطن بمرحلة اختبار هي الأسوأ منذ حادث الهجوم على المدمرة الأمريكية كول عام 2000م. ولا شك أن هذه المرحلة جاءت كمحصلة لفترة الثلاث السنوات الأخيرة،

والتي أحيطت تفاصيلها بالغموض والسرية، غير أن طبيعة الشد والجذب فيها، وكذلك تبادل أوراق الضغط، بدت واضحة في كثير من المحطات والمراحل التي مرت بها العلاقة.

كانت صنعاء وربما لا تزال حتى الآن، ترى بأن الدعم الأمريكي المطلوب في مواجهة القاعدة لا يكفي للمواجهة أو لا يؤدي الغرض المطلوب، وصدر عنها تلميحات وإشارات عديدة، وتحولت إلى شكوى مريرة من أن الدعم الأمريكي المقدم لبعض البلدان، في إشارة إلى باكستان تقريبا، أكبر بكثير مما يقدم لليمن رغم ما يشهده الأخير من أخطار.

وفي المقابل، تبلورت رؤية أمريكية معززة بالتقارير الصادرة عن مراكز الأبحاث الأمريكية المختلفة تفيد بأن النظام اليمني حليف غير موثوق به في مجال محاربة الإرهاب. وجرى في الجانب الأمريكي، استدعاء حالات كثيرة بدأت مع قصة هروب نحو 23 عنصرا من عناصر القاعدة من سجن الأمن السياسي الحصين في صنعاء مطلع 2006م، ولاحقا في قضية الإفراج عن جمال البدوي الذي تتهمه أمريكا بتدبير الهجوم على كول، ثم في قضية ظهور جبر البنا في قاعة إحدى المحاكم بصنعاء، وهو المطلوب أمريكيا في عدة تهم.

وغير ذلك، حالات كثيرة، بدت في المنظور الأمريكي وكأن صنعاء تحاول اللعب مع الكبار في أوراق مهمة وخطيرة، ولم تكن واشنطن بمثابة الحمل الوديع في كل هذه القصة، بل كانت سباقة في معاقبة اليمن بالمعونات ورزم المطالب المعلنة والمخفية.

ولكن لآن صنعاء تدرك تماما المأزق الأمريكي في العراق وأفغانستان، كما تدرك أهمية ما يمثله الأمن والاستقرار في جغرافيا اليمن الاستراتيجية في المنظور الأمريكي، فقد لاحظ مراقبون أن صنعاء تغاضت عن بعض نشاطات القاعدة، بل ووظفت البعض الآخر منه كفزاعة في وجه الأمريكيين.

ومضى ذلك جنبا إلى جنب مع تطورات الحرب في صعدة وتنامي المشاعر الانفصالية في المحافظات الجنوبية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وفجأة جاء الإعلان عن تدشين المرحلة الأمريكية الجديدة في 17 ديسمبر الماضي من خلال الضربات الجوية الاستباقية ضد عناصر وخلايا القاعدة المفترضة في محافظة أبين ومنطقة أرحب وأمانة العاصمة. ومنذ تلك الضربات، تؤكد المصادر اليمنية الرسمية أنها دخلت في حرب مفتوحة مع عناصر القاعدة، خصوصا في ظل الإعلان المتكرر عن توجيه مزيد من الغارات الجديدة، ودخل اليمن في دائرة الاهتمامات الأمريكية والدولية بصورة غير مسبوقة.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الدولي المخصص لليمن في لندن يوم الأربعاء القادم وسط مخاوف وتحذيرات من الهيمنة الغربية على اليمن ورهن سيادته للوصاية الدولية من خلال مشروع مشابه لما جرى في العراق وأفغانستان. وتحت إغراء الدعم المادي والحصول على المساعدات، تؤكد المصادر اليمنية أنها لن تقبل المساس بسيادتها، وأنها سوف تعرض على المجتمع الدولي وعلى الشركاء الإقليميين طبيعة المشاكل التي تعاني منها البلاد، مع التأكيد عن حاجتها للدعم المالي.

وتقول المصادر الغربية، وتحديدا الأمريكية والبريطانية، أن تجاربهما في العراق وأفغانستان تقدمان دليلا ملموسا على أن الأرض اليمنية أبعد ما تكون عن تفكيرهما للتدخل المباشر، وأن المخاوف من التفكك والانهيار هما الدافع لهذا الاهتمام الذي يبدو مبالغا فيه، حسبما تشير مصادر يمنية رسمية.

وبالنسبة للأمريكيين، فإن بروز اليمن كإحدى قواعد تنظيم القاعدة ليس مفاجئا إلى حد كبير. وبحسب الجنرال ديفيد بترايوس قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، كانت أنظار واشنطن منصبة على اليمن قبل عامين عندما كان قائدا للقوات في العراق قبل أن يتولى القيادة الأمريكية الوسطى في نهاية 2008م.

مؤكدا أن اليمن كانت أحد البلدان التي وضعت تحت المراقبة باعتبارها مصدر للمشاركين الأجانب في أوضاع العراق، وأن بلاده عززت عمل الاستخبارات. ويشير إلى أن هذا الجهد هو الذي سمح بعمليات 17 و24 ديسمبر الماضي التي قامت فيها القوات اليمنية بمساندة أمريكية بشن غارات جوية ضد تنظيم القاعدة.

ومن الواضح أن صنعاء تتعرض الآن لضغوط أمريكية شديدة ، ولكنها ضغوط ربما ساعدت هي على بلوغها وعلى طريقة المثل الشعبي القائل «من طلب الجن ركضوه»، كما يبدو أن البلدين حريصان على عدم تكرار أخطاء الماضي فيما يخص العمليات الاستخباراتية السرية كما حدث في عملية مأرب عام 2002م، وأي محاولة للمناورة تبدو محسوبة بدقة حتى الآن على الأقل.

ومع ذلك، يقول مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان، أن واشنطن ليست «ساذجة» وليس لديها أوهام حول دور الحكومة اليمنية «المحدود ببيروقراطية ضعيفة وفاسدة في الغالب وتفتقر إلى المصادر». وجاء هذا الطرح في جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي في الأسبوع الماضي، وخصصت لليمن. وأشار فيلتمان إلى أن رغبة اليمن في التصدي للقاعدة في الماضي كانت متقلبة، وان جهوده تشتت في تمرد الحوثيين والاضطرابات في الجنوب.

وجرى الإعلان عن استراتيجية أمريكية جديدة للتعامل مع الوضع اليمني، حيث اعتمدت الاستراتيجية على مسارين أمني واقتصادي، لكنها لا تشمل دعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين أو عناصر ما بات يعرف ب"الحراك الجنوبي"، إذ يرى الأمريكيون ضرورة الحل السياسي لهاتين الأزمتين.

وسبق للجانب الأمريكي التعبير عن هذه الرؤية في أكثر من مناسبة، معتبرا أن مشكلة الحوثيين أو قضايا الحراك الجنوب تمثل إلهاء للحكومة اليمنية عن مواجهة تهديد تنظيم القاعدة. وفشلت محاولات صنعاء مرارا في استدرار الدعم الأمريكي لمواجهة الحوثيين، حتى والصراع يشهد تطوره الأبرز بدخول السعودية فيه منذ بداية نوفمبر الماضي.

وان حظيت العمليات الأمنية الأخيرة للقوات اليمنية بتشجيع أمريكي منقطع النظير، كما أعلنت واشنطن أنها ستزيد في عام 2010 من برنامج المساعدات الأمنية لليمن لأكثر من الضعف في خطوة تعني أن يصل مجموع المساعدات إلى حوالي 140 مليون دولار.

لكن من خلال الاستراتيجية الأمريكية المعلنة خلال الاسبوع الماضي، يتضح الدعم المشروط في كلا المسارين الأمني والاقتصادي. وقد استمع الدكتور أبو بكر القربي أثناء لقائه بالمسئولين الأمريكيين في واشنطن إلى تلك الشروط. ونقل عن المسئولين الأمريكيين قولهم إنه لابد من شروط والتزامات بشأن رؤية نتائج الدعم سواء في المقاربة الأمنية أو التنموية، فهل ستنجح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة مع اليمن، أم أننا سنشهد عودة أخرى لمرحلة الشك وافتقاد الثقة؟