الحكومة تلجأ إلى «الجرع» السعرية لرفع معاناة المواطنين

قررت الحكومة اليمنية رفع أسعار المشتقات النفطية بواقع 8 %. وأعلن مصدر حكومي اليوم الاثنين أن تنفيذ القرار بدأ مساء أمس الأحد، حيث تم رفع سعر ليتر البنزين بمقدار 5 ريال، و ليتر الديزل بـ4 ريال ،وليتر الكيروسين 5 ريال.

وأصبح سعر ليتر البنزين 65 ريالا (31 سنتا أميركيا) ،وسعر ليتر الديزل 39 ريالا (19 سنتا )، والكيروسين 40 ريالا (19.5 سنتا).

واعتبر المصدر الحكومي أن "الزيادة تأتي في إطار خطة إصلاحات للاقتصاد الوطني بعد دراسة علمية تحقق الاستفادة القصوى في دعم اقتصاد البلد الذي يواجه تحديات جمة ".

وشدد على أن "اقتصار المستفيدين من دعم المشتقات النفطية على قلة قليلة مع تنامي تهريب هذه المواد إلى الخارج خدمة لمصالح تجار ومهربين لا يراعُون الأضرار التي يتكبدها الوطن والمواطن ".

ويقوم نافذون باليمن بتهريب المواد النفطية إلى شرق أفريقيا مستفيدين من الدعم الحكومي الذي يصل إلى نحو 3 مليار دولار سنويا.

من جهتهم حذر اقتصاديون من تداعيات قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية وقال الدكتور محمد جبران - أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء - أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيدخل البلاد في مشاكل هي في غنى عنها.

وقال في تصريح صحفي له: إن اتخاذ الحكومة مثل هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على حياة المواطن وسيزيد من معاناتهم، مؤكداً بأن القرار سيؤثر سلبيا على كافة القطاعات بشكل عام وقطاع النقل بشكل خاص.

وعادة ما تلجأ الحكومة اليمنية إلى رفع أسعار المشتقات النفطية والضرائب لزيادة معاناة المواطنين وهو ما اتفق على تسميته ب"الجرع السعرية"