1.4 مليار دولار إنفاق اليمنيين على السكن في 2009

قال تقرير يمني حكومي، إن هناك ارتفاعاً متزايداً في حجم الإنفاق السنوي في اليمن على السكن ومستلزماته، حيث وصل خلال العام الماضي إلى 1.4 مليار دولار، بنسبة تقترب من 71 بالمئة من حجم الإنفاق السنوي على السلع والخدمات.

وأفاد التقرير بأن اليمنيين الذين ليس لهم منازل ينفقون بمعدل 140 مليون دولار على الإيجارات بينما بلغت تكلفة بناء العقار المنزلي 493 مليون دولار العام الماضي.

والتقرير الصادر عن «الجهاز المركزي للإحصاء» أشار إلى أن عملية الإنفاق على مستلزمات السكن تتوزع على اسطوانات الغاز بنحو 114.6 مليون دولار، والمياه بما يقارب 110 ملايين دولار، والكهرباء 59 مليون دولار، إضافة إلى إنفاق نحو 444 مليون دولار على الصيانة المنزلية، و39 مليون دولار على الكيروسين، وغيرها من مصروفات الإضاءة والوقود والخدمات السكنية الأخرى.

وحسب التقرير فإن أكثر من مليوني أسرة يمنية في الريف والحضر مع مطلع كل عام يتحملون أعباءً إضافية تتمثل في زيادة تكاليف السكن، نتيجة لقيام المؤجرين وأصحاب المساكن عادة وبدون أي وجه حق برفع قيمة الإيجار الشهري على المساكن والمنازل المؤجرة. وتعليقاً على ذلك قال لـ«الرؤية الاقتصادية» الدكتور طه الفسيل، أستاذ الاقتصاد في «جامعة صنعاء»، إن قطاع العقار يعد (هماً) لشريحة واسعة من اليمنيين، خصوصاً في المدن التي تشهد نزوحاً واسعاً من الريف والقرى التي غالباً ما يمتلك سكانها منازل خاصة بهم نتيجة التكافل الاجتماعي الذي يعد سمة من سماتها.

وأضاف «إن الحكومة شرعت في تسليم عدد من المواطنين مساكنهم، التي كانت قد أممتها حكومة عدن قبل الوحدة، كما ستقوم بتسليم أبناء الشهداء والمناضلين في المحافظات الجنوبية أراضي في عدن ولحج وأبين، كما شرعت في تنفيذ مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدد ضمن مشاريع (الصالح السكنية)، واستثمارات المحافظات الجنوبية حظيت بنصيب الأسد منها كمشروع (الصالح السكنية) الذي ينفذ في عدن وأبين ولحج والمكلا».

وأشار الفسيل إلى أن هناك تعويلاً على مشاريع القطاع الخاص، لتوفير مساكن بالتقسيط المريح، وبكلفة متناسبة مع مدخولاتهم الشهرية، وليس توفير المساكن لذوي المدخولات المرتفعة فقط.

وطالب الفسيل الحكومة بتفعيل قانون المستأجر والمؤجر الذي يعد من أهم المشكلات التي يعانيها المستأجرون، حيث يتعرضون لزيادة سنوية، والطرد في حال الامتناع عن تسليم تلك الزيادات، حتى من لهم سنوات عدة في العقار نفسه.