وزارة الدفاع ترفض سداد (130) مليون ريال لأحد أفرادها

ماتزال وزارة الدفاع تماطل الأخ / فكري العماد (وهو ضابط في الوزارة) في تسليمه مستحقاته التي تصل إلى حوالي 130 مليون ريال قيمة معدات وأسلحة كانت السلطات قد كلفته بإحضارها من بعض المواطنين وتجار السلاح في إطار الحملة التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار الأسلحة..

تجار السلاح الآن يلاحقون الأخ فكري، وبعض قيادات الوزارة يسعون إلى مساومته لاقتسام المبلغ والحصول على نسبة منه..!

الجدير بالذكر أن القضاء العسكري و المحكمة الابتدائية والاستئنافية قد أصدرت أحكاماً منذ 3 سنوات تلزم الوزارة بسداد المبلغ المستحق منذ 2001م .. !

وكانت الأسلحة قد تم تسليمها إلى معسكر طارق وأعطي الأخ فكري العماد استلاماً رسمياً من قبل العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الخاص ،.

وزارة الدفاع لم توضح سبب امتناعها عن سداد المبلغ وكان الأخ فكري قد كُلف بهذه المهمة من قبل الأخ رئيس الجمهورية منذ عام 1995م واستطاع خلال تلك الفترة اقناع الكثير من المواطنين وتجار السلاح بإعادة ما بحوزتهم من منهوبات حرب 1994م نظير تعويضات من الدولة، وتفيد الوثائق الموجودة لدى الأخ العماد أنه كان محل ثقة القيادة السياسية التي دأبت على تكليفة بهذه المهمة ، ولم يصدر عنه أي تقصير في جميع المهام التي أنيطت به..

ويأمل الأخ العماد أن تصل شكواه هذه إلى الأخ رئيس الجمهورية الذي يعرفه شخصياً وأن يتخذ الرئيس قراراً بإنصافه بموجب القانون والوثائق التي بحوزته والأحكام القضائية التي ترفض الوزارة تنفيذها.