الإخاء اليمنية الجزائرية تشيد بجهود النيابة في التحقيق بقضية اختلاس لحقوق الطلبة

تواصل نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة التحقيق في القضية رقم 121 لسنة 2009م، والمتعلقة بقضية السرقة التي اتهم بها المدعو "عباس محمد المنصور" أمين صندوق الملحقية الثقافية بسفارة اليمن بالجزائر.

هذه القضية الذي كشفها د/ أحمد عبدالله عبد الإله السفير اليمني بالجزائر، وكذا د/ رشاد صالح بن شائع المستشار الثقافي بالجزائر .

ومع أن اللجان القانونية المتخصصة والشرطة العلمية في اليمن والجزائر، قد أدلت بدلوها، وقالت كلمتها في هذه القضية؛ وأثبتت بالأدلة القاطعة أن المتهم هو "عباس محمد المنصور"، الذي تم استبداله – وفقاً لمساهمة الوزيرين باصرة والصهيبي الذين أديا واجبهما في مكافحة الفساد - بمسئول يعرف الأمانة ويحفظ حقوق الطلبة ويراعي مصالحهم دون أي تقصير أو إهمال أو إذلال ..

ومع أن "عباس محمد المنصور" قد تمت إقالته من منصبه، إلا أن حقوق الطلبة مازالت بحوزته، كما أنه مازال متواجد بالجزائر لأغراض لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى...

وفي هذه الأثناء ذكرت الجمعية أن أشخاصاً لا داعي لذكر تهدف إلى طمس معالم قضية السرقة التي قام بها المدعو عباس؛ مستهدفين بذلك الإساءة إلى سمعة اليمن وسفارة اليمن ورموز اليمن في الجزائر، وأكل حقوق الطلبة التي تم سرقها، والأسوء من ذلك كله: أنهم يتبعون هذه المقالات بتعليقات تحريضية تهدف إلى تحريض الطلبة على الإعتداء على مسئولي السفارة اليمنية بالأسلحة البيضاء وغيرها...

وفي هذا الصدد أشادت رابطة الشباب والطلاب "بجهود الأعين الساهرة على تطبيق القانون في نيابة الأموال العامة، كما تثمن جهود مسئولي السفارة اليمنية بالجزائر، والذين كانت لهم اليد الطولى في كشف السرقة، والمحافظة على المال العام، وإيقاف النهب والإذلال الذي كان يتعرض له الطلبة اليمنيين الدارسين في الجزائر".