مجلس الأمن يقر عقوبات جديدة على إيران ونجاد يسخر

في أول تعليق له على القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي الأربعاء بفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ساخرا أن العقوبات الجديدة تستحق الرمي في سلة المهملات .

وكان مجلس الأمن اقر الاربعاء حزمة جديدة من العقوبات على إيران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها إلى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة، وهو القرار الذي صوتتا تركيا والبرازيل ضد القرار، في حين امتنع لبنان عن التصويت.

وابدت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا الاربعاء للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحفظاتها على الاتفاق المتعلق بتبادل الوقود النووي الإيراني الذي عقدته طهران مع تركيا والبرازيل قبل ساعات من التصويت على حزمة العقوبات.

واوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان انها تسلمت ثلاث رسائل منفصلة اضافة إلى ملحق مشترك بعنوان "تساؤلات بشان الاعلان المرسل من إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية" وانها ستبلغ بها إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في باريس ان "هذا الرد يتضمن عدداً من تساؤلاتنا على هذا المشروع والتي ننتظر من إيران ردوداً محددة عليها". ويشتبه المجتمع الدولي في ان إيران تسعى إلى الحصول على السلاح النووي تحت ستار برنامج مدني الامر الذي تنفيه طهران.

وشدد المندوب الاميركي غلين ديفيز امام الاعضاء الـ35 في مجلس حكام الوكالة الاممية المجتمعين من الاثنين وحتى الجمعة في مقر الوكالة في فيينا على ان مشروتع تبادل اليورانيوم الإيراني التركي البرازيلي "لا يرد على المسألة الضمنية المتعلقة بعم احترام إيران لالتزاماتها الدولية في مجال عدم الانتشار النووي".

واكد غلين ديفيز ان هذا المشروع "يعطي إيران الحق في القيام بانشطة التخصيب ولا يأخذ في الاعتبار انتاج إيران لليورانيوم المخصب بنحو 20% وتخزينه. كما لا يتضمن اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي جمعته إيران منذ عرض التبادل الاول للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وينص هذا العرض الذي قدمته في تشرين الاول/اكتوبر 2009 الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا تحت اشراف الوكالة الدولية على تبادل اليورانيوم الضعيف التخصيب مقابل اليورانيوم العالي التخصيب وهو العرض الذي لم ترد عليه طهران.

وكان مخزون اليورانيوم الإيراني الضعيف التخصيب (3.5%) يقدر انذاك بـ1200 كلغ. لكنه ارتفع الان إلى 2400 كلغ اضافة إلى ان إيران تملك 5.7 كلغ من اليورانيوم المخصب بنحو 20% وفقاً لتقرير اخير لفريق التفتيش التابع للوكالة.

الا ان الاتفاق الذي وقعته الجمهورية الاسلامية مع انقرة وبرازيليا في 17 ايار/مايو لا يتعلق الا بـ1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب ينص الاتفاق على ان تسلم إلى تركيا التي ستقوم بتحويلها إلى 120 كلغ من اليورانيوم العالي التخصيب (20%) مع دول لديها مثل هذه القدرة مثل فرنسا وروسيا. وهذا الوقود مخصص رسمياً لمفاعل الابحاث الطبية في طهران.

من جهة اخرى اعتبر المندوب الاميركي ان مهلة العام لتسليم إيران اليورانيوم المخصب بنسبة 20% "غير واقعية". كما انتقد عدم تضمن الاتفاق اي تعهد من طهران ببدء مفاوضات مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا والمانيا).

واستناداً إلى دبلوماسيين حضروا هذا الاجتماع فان فرنسا وروسيا ابدتا تحفظات مشابهة لتلك التي ابداها المندوب الاميركي.

من جانبه اعتبر رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي ان ردود الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا "على اعلان تبادل الوقود يتناقض مع التحرك الحالي في نيويورك". مضيفاً ان هذه الدول "كشفت نواياها الحقيقية لانها منذ البداية لم تكن تريد مبادلة الوقود".

وعقب صدور القرار ، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمنبراست ان قرار مجلس الامن الدولي بفرض سلسلة عقوبات جديدة على بلاده خطوة "في غير محلها تزيد الوضع تعقيدا" ، حسبما نقل التليفزيون الرسمي الإيراني.

وأعلن السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية أن إيران لن توقف عمليات تخصيب اليورانيوم رغم الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الأربعاء.

وفي المقابل ، اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان قرار مجلس الامن 1929 الذي فرض رزمة جديدة من العقوبات على إيران يشكل "خطوة مهمة جدا".

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الوزير البريطاني القول :" انها خطوة مهمة جدا إلى الامام وهي تكشف التصميم الدولي في هذا الصدد ، كما تكشف ان التكتيك الإيراني الرافض بكل بساطة للتفاوض حول برنامجه النووي ليس تكتيكا قابلا للنجاح".

أما في فرنسا ، فقد صدر بيان عن وزارة الخارجية الفرنسية جاء فيه "الباب يبقى مفتوحا أمام إيران للحوار، وإننا نأمل أن تختار إيران التعاون".

وكانت تركيا والبرازيل حذرتا بأن فرض عقوبات جديدة على إيران سيأتي بنتائج عكسية وأكدتا أن الاتفاق الذي توصلتا اليه مع طهران يمهد الطريق امام فتح باب المساعي الدبلوماسية لحل الازمة بين الغرب وإيران.

ومن جهته المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا امانو في بيان انه "سيواصل مساعيه الحميدة بعد هذا التطور الجديد بالاشتراك مع الحكومات المعنية".