
حمل د. محمد شريعتي المستشار للرئيس الإيراني الاسبق خاتمي الحكومة الإيرانية مسؤولية العقوبات الجديدة المفروضة على إيران من قبل مجلس الآمن الدولي .
وجاءت تصريحات شريعتي خلال ندوة الكترونية اقامها مركز الدراسات العربي الاوروبي ومقره باريس حول العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران ستساهم في حلحلة الملف النووي ام ستزيد من تعقيداته .
ورأى شريعتي ان العقوبات سوف تضر الشعب الإيراني على خلاف ما يقال انها لا تمس الشعب الإيراني وانها فقط تمس الحكومة من هذا المنطلق انها تؤثر على الشارع الإيراني على نموه وعلى دخله عاجلا أو في الامد البعيد بالنسبة للعقوبات في الاعلام ينكر هذا بالنسبة لإيران .
واضاف شريعتي لذا لا بد ان نوضح امرا وهو هل العقوبات تؤثر تأثيرا هاما على إيران نقول إيران بلد كبير وواسع وغني ولا شك انها سوف تتجاوز هذه المرحلة ولا يمكن ان نقول ان هذه العقوبات سوف تؤثر على تغيير سياسته.
اما بالنسبة لتفاقم الملف النووي هذه المره تختلف عن المرات السابقة لانه هناك ضغط للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وايضا ضغط على الصين وروسيا لقبول القرار الدولي في مجلس إلى الآمن .
واضاف شريعتي بالنسبة لإيران العقوبات قاسية لكن الحكومة السابقة بقيادة خاتمي كانت تسعى دائما ان لا يصدر أي قرار في مجلس الآمن لان له عواقب وخيمة في الامد البعيد وصعب التخلص منه وامامنا التجربة العراقية حتى ما بعد سقوط صدام لم يتم التخلص منها لذا كانت الحكومة الإيرانية السابقة تعتبر اصدار قرار في مجلس الآمن خط احمر لكن هذه الحكومة لا تهتم واعتبر العقوبات الجديدة انتكاسة للسياسة الخارجية الإيرانية وان كان الاصرار للسياسة المعلنة والاستقلالية من اصول السياسة الإيرانية ان كان للحكومة السابقة أو للمحافظين ومن هذا المنطلق لا بد ان يكون هناك حلا عبر حوار ومصالح متبادلة وليس ضمن حرب اعلامية ودبلوماسية أو ما شابه ذلك .





