تفعيل منع حمل السلاح في المدن اليمنية ورفع العديد من القطاعات القبلية

وجهت وزارة الداخلية في اليمن قوات الأمن المركزي وشرطة النجدة وإدارات امن المحافظات وأمانة العاصمة بتفعيل خطة منع السلاح في المدن اليمنية وتوسيع تنفيذ الخطة لتشمل الطرق الرئيسية والفرعية في المدن.

وبحسب مركز الإعلام الأمني فقد طالبت الوزارة الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات برفع تقارير يوميه عن سير تنفيذ الخطة والأسلحة المضبوطة في كل محافظة.

مؤكدة بأنها ستراقب سير تنفيذ خطة منع حمل السلاح في كل محافظة، قائلة أن هناك لجان مراقبه ستقوم بمراقبة التنفيذ وبما يضمن حسن الأداء وفاعليته ودقة التنفيذ. مشيرة على قيام مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية بدورها في تنفيذ خطة منع حمل السلاح حفاظا على امن واستقرار المجتمع.

من جهة ثانية قالت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب إن عناصر تخريبية قامت مساء الحميس بإطلاق النار من أسلحة آلية على محطة الكهرباء بمديرية الوادي وكذا أحد المواقع التابعة للجيش.

موضحة لمركز الإعلام الأمني بأن رجال الأمن المركزي والأمن العام المكلفين بحماية المحطة ردوا على المجاميع المجهولة وأجبروهم على الفرار،مشيرة إلى عدم وجود أي إصابات أو أضرار ناجمة عن إطلاق النار من قبل العناصر التخريبية المجهولة.

وقالت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب إنها شددت من إجراءات الحماية على المرافق الحيوية الهامة في المحافظة لمنع أي أعمال تخريبية قد تطالها. معربة عن ثقتها في قدرة رجال الأمن على التصدي وإحباط الأعمال الإجرامية والتخريبية والقبض على مرتكبيها.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس أن الأجهزة الأمنية رفعت قرابة 20 قطاعاً قبلياً من على طرقات شبوة وأبين ولحج ومأرب وصنعاء ،وعمران خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري. قائلة إنها بأنها تتعامل بحزم وشدة مع القطاعات القبلية التي تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار.

وأوضحت الأجهزة الأمنية في تصريحات نقلها مركز الإعلام الأمني أنها وجهت حملات أمنية متتالية إلى طرقات المحافظات التي أقيمت عليها القطاعات، مشيرة إلى أنها ضبطت خلال الفترة نفسها 15 متهماً، واستعادة 30 سيارة نهبت في القطاعات.

وطالبت الأجهزة الأمنية السلطات المحلية في المحافظات بتحمل مسؤولياتها في القضاء على القطاعات القبلية التي لا تحل مشكلة وإنما تزيد في تعقيداتها، ويتحول البعض منها إلى جرائم قتل وثارات لا تنطفئ جذوتها.

وأضافت موضحة أن القطاعات القبلية التي تشكل خروجاً عن القانون، وتعدياً على حرية الآخرين يجب أن تجابه بالرفض والإدانة من قبل الشخصيات الاجتماعية ومواطني المحافظات التي تتكرر فيها القطاعات القبلية لخطورتها على السلم الأهلي والأمن والاستقرار.