
أصيب العاملون في المؤسسات الاعلامية الرسمية في اليمن بخيبة أمل كبيرة بعد انقضاء شهر يوليو دون صرف الحكومة بدل طبيعة عمل الاعلاميين. ووسط حالة الاستياء والتذمر من تأخر عملية الصرف، قرر عدد من العاملين في تلك المؤسسات الاستعداد لتنفيذ عدة اجراءات احتجاجية خاصة في حال تأخرت عملية الصرف أكثر من اللازم أو تلكأت الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ ما التزمت به في السابق وبأثر رجعي.
يأتي ذلك فيما كانت المصادر الرسمية قد أكدت بأن الحكومة سوف تصرف بدل طبيعة عمل الاعلاميين مطلع يوليو الماضي، وهو الامر الذي لم يتم حتى اللحظة. وفي الاسبوع قبل الماضي، قالت مصادر متطابقة بوزارة المالية والإعلام أن إجراءات الصرف تسير في مرحلتها النهائية وتوقعت صرفها خلال الاسبوع الماضي.
ونقلت صحيفة "السياسية" الصادرة عن وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن صرف طبيعة العمل ستتم آليا بالتنسيق بين قطاع الوحدات الاقتصادية وقطاع التنظيم وحسابات الحكومة بعد توجيه وزير المالية باستكمال إجراءات الصرف بموجب فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وقرار مجلس الوزراء رقم 76.
ولفتت المصادر إلى أن اللجان الخاصة بمراجعة كشوفات المستحقين لطبيعة العمل في المؤسسات الإعلامية راجعت معظم كشوفات المؤسسات المرسلة من وزارة الخدمة المدنية. واكد وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية المهندس حسين مقبل غثيم ان عدد المشمولين بطبيعة العمل في حدود 5000 موظف بالمؤسسات الاعلامية الرسمية.
موضحا ان" المبلغ المرصود لطبيعة العمل لجميع المؤسسات من يناير حتى يونيو يبلغ 245 مليون ريال، فيما سنتابع مع المالية اجراءات ضم طبيعة العمل إلى راتب شهر يوليو الجاري( الماضي) ".




