الرئيس يتهم شخصيات في المعارضة بعرقلة الحوار الوطني ويحملها المسؤولية

اتهم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في لقاء تلفزيوني مع قناة العربية الاربعاء شخصيات في المعارضة بالمماطلة في بدء الحوار بين الحزب الحاكم في اليمن المؤتمر الشعبي والعام وأحزاب المعارضة المتمثلة بتكتل اللقاء المشترك..

وقال صالح إن هناك من "يتلاعب بالألفاظ وبالأوراق ويسعى للمماطلة ونحن لم نكن نتصور أن يكون منهم كوننا ننظر إليهم كشخصيات وطنية سياسية وعقلاء ونأمل أن لا يجعلوا قضية الحوار لعبة سياسية ,فهم يتحملون مسئولية وطنية لإنجاح الحوار كونهم وقعوا على اتفاق 17 يوليو لتنفيذ اتفاق فبراير, و كلام الرجال.. كلام رجال, لكن يبدو أن هناك أناس مخربين داخل صفوف المعارضة ولديهم ارتباط بأجندة خارجية ولا يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية ويسعون لممارسة الضغط على إخواننا في اللقاء المشترك لعدم الإيفاء بالتزاماتهم" .

واوضح الرئيس ان سبب عدم بداء الحوار هو الخلاف داخل المشترك بين من اسماهم "الاخوان" وشركائهم، واضاف قائلاً " كان يفترض أن يبدأ الحوار الوطني اليوم ولكن كان هناك تحدي وخلاف لدى الاخوان في اللقاء المشترك وشركائهم، وبحسب ما بلغني فأن سبب هذا الخلاف أن كل شخص لديه رأي وهناك من يريد أن يثبت أنه بمقدرته تأجيل الحوار وآخر يريد يثبت أنه يقدر يسير الحوار وهناك من انسحب، يعني لديهم خلافات لأنهم ليسوا مجمعين على كلمة سواء، فبعضهم على كلمة سواء"لا للوفاق والاتفاق على التخريب" لأنهم لا يعرفون مصلحة الوطن ويريدون مصالحهم الخاصة والشخصية فوق مصالح الوطن ".

واتهم الرئيس بعض الشخصيات في اللقاء المشترك بالسعي إلى تهميش المؤسسات الدستورية في البلاد.

وقال: " ولكن..هذا ابعد عليهم من عين الشمس، فالمؤسسات ستظل تعمل، ومن جاء للحوار الوطني الجاد والمسئول فيا مرحبا وأهلا وسهلا لنتفق على كلمة سواء لما فيه مصلحة الوطن، كون الوطن فوق مصالح الأحزاب والأفراد، ما لم فإن المؤسسات ستواصل عملها طبقا للدستور والقوانين النافذة، وستتحمل الدولة كامل مسؤوليتها إذا لم يشاركوا في الحوار ".

السلام في صعدة :

وحول الوضع في صعدة أكد الرئيس ان توجه الدولة في صعدة هو السلام ومعالجة اثار الفتنه والتخريب، واوضح الرئيس انه على الرغم من الاعتداء على الجنود وعلى عضو مجلس النواب صغير بن عزيز وبعض الشهداء،الان ان الحكومة لا زالت مصرة على تحقيق السلام في صعدة واكد "ولن ننجر إلى حرب سابعة يرسمها أعداء الوطن الذين لهم أجندة خارجية".

واضاف الرئيس:" هناك ست نقاط أعلنتها الدولة والتزم بتنفيذها الحوثي مع آلياتها ولابد من تنفيذها بشتى الوسائل وسنعمل بكل ما نستطيع مع العقلاء ومع الشخصيات المسؤولة من أجل تنفيذ النقاط الست مع آلياتها التنفيذية "

الوضع الاقتصادي :

وحول الأوضاع الاقتصادية وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية، أكد الرئيس أن سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية شهد تحسنا ملحوظا أمس واليوم في ضوء القرارات والإجراءات الصارمة التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس للحد من التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف.

ولفت إلى أن الجهات الحكومية المعنية شددت من إجراءات الرقابة وستقوم بضبط أي شخص أو جهة تتلاعب بأسعار الصرف وسحب الترخيص منه وإحالته إلى القضاء والعدالة لاتخاذ إجراءات رادعة بحقه وإغلاق محل الصرافة أو البنك لما للتلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية من انعكاسات سلبية على أسعار كافة المنتجات والسلع بما فيها المنتجات الغذائية مما يجعل آثارها تطال كافة أبناء الشعب.

وبين أن الحكومة تكفلت بتمويل السلع الغذائية الأساسية وهي سبع سلع وألزمت البنوك التجارية والأهلية بعدم التلاعب بسعر العملة..مؤكدا أنه لا تهاون مع من يتلاعبون بسعر صرف العملة الوطنية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ومفيدة للقضاء على أي تلاعب والحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وعلى جميع المتعاملين بالصرافة أن يلتزموا بالسياسة النقدية للبنك المركزي اليمني وما تحدده نشرته اليومية بخصوص سعر العملة.

وقال :" الآن الوضع استقر في ضوء هذه الإجراءات والأمور بدأت منذ يوم أمس بالتحسن وأصبح الوضع أفضل مما كان عليه الحال خلال اليومين أو الثلاث الأيام الماضية ".

ولفت الرئيس إلى أن المضاربة بأسعار صرف العملة الوطنية خلال الأسبوع الماضي هو نتيجة لحالة نفسية، كونه لم يحدث أي شيء طارئ في البلد يبرر انخفاض سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية حتى وأن كان هناك من يطرح أسباب ساعدت في ذلك ومنها إقبال التجار على شراء الدولار من السوق المحلية لتمويل صفقاتهم التجارية قبيل شهر رمضان المبارك أو بسبب العمرة.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هناك أطراف خفية وراء التلاعب بأسعار العملة.. لم يستبعد فخامة الرئيس أن يكون هناك أشخاص أو جهات لها مآرب وأجندة خفية لإحداث قلق في البلد سواء كانوا بنوك أو صيارفة أو أفراد.. معتبرا في ذات الوقت من يتورط في مثل هذه الممارسات بأنه شخصا غير وطني وستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

واكد :" الآن توجد رقابة قوية وشديدة، وكل من يتورط في هذا التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف ستتخذ ضده إجراءات رادعة بما في ذلك سحب الرخص واقفال البنوك كون مصلحة الوطن فوق مصالح الأفراد".

واضاف:" وحتى وأن كان هناك تراجع في أسعار النفط وانخفاض في الإنتاج فإن الحكومة اتخذت في اجتماعها يوم أمس جملة من الإجراءات والإصلاحات لمعالجة ذلك والبحث عن مصادر جديدة متنوعة لدعم الموازنة العامة للدولة".

وقال :" هناك حزمة كاملة ستتخذها الحكومة وتقدم إلى مجلس النواب لتقف هذه المؤسسات أمام مسئولية وطنية لمعالجة الوضع الاقتصادي من كل الجوانب كون هذا الأمر ليس مسئولية الحكومة بمفردها وإنما مسئولية كل مؤسسات الدولة وتقع على الحكومة مسؤولية كجانب فني في أن تقدم رؤاها وتصوراتها للمعالجة وتبحثها مع بقية مؤسسات الدولة ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى".

وأردف قائلا :" إن شاء الله في الأسابيع القادمة تبحث هذه الحزمة من الإصلاحات من قبل هذه المؤسسات ".