أبطلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر، انتخابات نادي الزمالك التي جرت في 29 أيار (مايو) عام 2009 بعد ثبوت وجود تزوير في عمليات فرز الأصوات.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، قد قدم دعوى ضد انتخابات النادي العام الماضي، وتم تأجيلها في شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى أيلول (سبتمبر) الجاري. ومن المنتظر، أن يصدر المجلس القومي للرياضة قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الزمالك حتى الأول من تموز (يوليو) 2011 ، وإقالة المجلس الحالي برئاسة ممدوح عباس؛ على أن تجرى انتخابات جديدة للنادي في هذا الموعد.
وقرر منصور إقامة مؤتمر صحافي في مكتبه بعد غد؛ ليتحدث عن ملابسات دعواه كافة. وكشف أن المجلس القومي للرياضة يحق له تقديم استشكال ضد هذا الحكم، بيد أنه اعتبر الحكم نهائيا على حد تعبيره. من جانبه، أكد رضا عبد المعطى المستشار القانوني للمجلس القومي للرياضة، أن مخالفة التزوير في انتخابات نادي الزمالك، سيتم تحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق وللوقوف على الحقيقة ومعاقبة من ارتكبوها. وأضاف: "تم الاستقرار على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الزمالك لمدة ثلاثة أشهر؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد"، مؤكدا أنه سيتم دراسة جواب المحكمة فور وصوله للرد عليه.
إلى ذلك، أجرى المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة عدة اتصالات هاتفية بالمرشحين واللجنة المؤقتة رغم اجتماعه مع مستشاريه أكثر من مرة لبحث الموقف القانوني لحل المجلس الحالي. واقتصرت دائرة ترشيحات صقر على الثنائي مرسي عطا الله، ومحمد عامر في منصب رئيس اللجنة المؤقتة، على أن يكون مجدي شرف عضوا في اللجنة المعينة.