
اعتبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة الرئيسية في اليمن وقيادة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إن إقدام المؤتمر الحاكم وكتلته البرلمانية على التصويت- ومن طرف واحد- على تعديلات قانون الانتخابات إجهازاً على الحوار الوطني..
وأضاف المشترك في بيان أصدره عقبه اجتماع عاجل عقده اليوم السبت، وحصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، إن ذلك "إنقلابا مكشوفا وتقويضا تاما لاتفاق فبراير 2009م، الذي "أضحى منذ توقيعه أساس وسند الشرعية التوافقية التي يقوم عليها مجلس النواب وما ينبثق عنه".
وقال البيان: "تم الوقوف فيه أمام الموقف الخطير الذي أقدمت عليه السلطة وكتلتها البرلمانية في التصويت- ومن طرف واحد- على تعديلات قانون الانتخابات، وما يعنيه ذلك من إجهاز على الحوار الوطني، ورفض القلة الفاسدة لمطالب الأغلبية الشعبية بإجراء إصلاحات حقيقية وجادة تخرج البلاد من أزماتها الطاحنة"..
وأشاد البيان بموقف كتل اللقاء المشترك والمستقلين في المجلس النيابي على موقفهم "المسئول والرافض لتلك الممارسات اللادستورية التي تدفع- من خلالها- القلة الفاسدة البلاد نحو البقاء تحت طائلة الفساد بعد رفضها لمطالب الأغلبية الشعبية بإجراء إصلاحات حقيقية وجادة تخرج البلاد من أزماتها الطاحنة، غير مبالية بتداعياتها الخطيرة التي ستطال نتائجها حاضر اليمن ومستقبله". حسب تعبير البيان..
وأعلن المجلس الأعلى وقيادة اللجنة التحضيرية عن عقد مؤتمر صحفي صباح بعد غد الاثنين 13/12/2010م في مقر اللجنة التحضيرية لإطلاع الرأي العام على حقيقة المجريات والموقف منها.




