تنظيم جديد يعلن عن قيام حكومة ظل مؤقتة تعمل بدستور 1970

نقلت وكالة يونايتدبرس إنترناشونال عن عبد الله بن أحمد النعمان، نجل رئيس الوزراء اليمني الأسبق أحمد النعمان وأول سفير يستقيل بعد أحداث اليمن, إنشاء تنظيم جديد قال إنه سيمارس دور حكومة ظل مؤقتة إلى حين قيام حكومة وحدة وطنية تمثل كل أطياف المجتمع اليمني، ودعا اليمنيين في الشتات إلى الانضمام إليه.

وقال النعمان إن التنظيم اليمني الحر يهدف إلى العودة للعمل بالدستور الصادر في 28 ديسمبر/كانون الأول 1970، ودعم مطالب الثوار برحيل نظام صالح وأسرته وأركان حكمه، ومحاكمة كل من تسبب في إراقة دماء شهداء الحرية واعتباره مجرم حرب.

وأشار إلى أن التنظيم سيدعو إلى إنشاء مجلس رئاسي مؤقت وحكومة وحدة وطنية مؤقتة تشرف على انتخابات مجلس النواب والمجلس الجمهوري والحكومات المحلية في مدة لا تتجاوز 60 يوما.

وقال النعمان، الذي مثّل بلاده في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف وجنوب أفريقيا، أن التنظيم اليمني الحر "سيعمل أيضاً على تجميد أرصدة وثروات النظام وأسرته وأعوانه في الخارج والداخل واعادتها للشعب مالكها الحقيقي، ومحاسبة كل المسؤولين عن اهدار ونهب ثروات الأمة".

واشار النعمان، الذي أُغتيل شقيقه محمد النعمان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في بيروت في العام 1974، إلى أن التنظيم اليمني الحر "سيدعو إلى انشاء مجلس رئاسي موقت وحكومة وحدة وطنية مؤقتة تشرف على إنتخابات مجلس النواب والمجلس الجمهوري والحكومات المحلية في مدة لا تتجاوز 60 يوما".

وقال إن نظام الرئيس علي عبد الله صالح "شارف على السقوط، لكن اليمن ما يزال ينزف بسبب اصراره على التمسك بالسلطة واستخدام الأساليب القمعية لإسكات الشبان المطالبين بالتغيير، وصارت الأوضاع مأساوية فيه".

وانتقد النعمان دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرئيس صالح إلى تسليم سلطاته إلى نائبه مقابل ضمانات بعدم ملاحقته قضائياً وتأمين مخرج آمن له ولأسرته، واعتبرها "تجاوزاً يتجاهل مشاعر أسر الشهداء الذين سقطوا وتطلعات الشبان المتظاهرين سلمياً في ميادين التغيير والحرية".

وتعهد الدبلوماسي اليمني السابق بالعمل في اطار التنظيم اليمني الحر على مناشدة المجتمع الدولي لمحاكمة نظام صالح أمام محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.