ضباط: الجيش أغلبه في صف الثورة والشرعية أصبحت في يد الشعب

أكد ضباط ومسؤولون أمنيون إن الأغلبية العظمى من القوات المسلحة والأمن في اليمن أصبحوا في صف الثورة، داعين من تبقى من منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية إلى الانضمام للثورة معتبرين أن الشرعية أصبحت شرعية الشعب الذي خرج من أقصاه إلى أقصاه لمطالبة صالح بالرحيل.

وبين العميد دكتور عوض يعيش مدير عام الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية في ندوة أقامها "ائتلاف مشروع شهيد" في ساحة التغيير بصنعاء الاثنين الماضي حول الدولة المدنية ودور القوات المسلحة والأمن في الثورة والمرحلة الانتقالية.. بين العوامل التي دفعت منتسبي القوات المسلحة والأمن لتأييد الثورة، والتي أهمها القناعة بأن النظام قد سقط عملياً وشجاعتهم، فيما يتخوف المترددون من عدم صرف مستحقاتهم ومرتباتهم وعوامل أخرى عديدة..

وأضاف أن جميع أبناء القوات المسلحة والأمن بلا استثناء يتمتعون بالولاء الوطني إلا أنه ونتيجة الحكم الاستبدادي صارت كثير الأجهزة الأمنية والعسكرية مسخرة لحماية الحاكم المستبد..

وأكد يعيش على ضرورة التواصل مع بقية أفراد وضباط المؤسسة العسكرية والأمنية لتوضيح مبررات الثورة والمكاسب التي سيحققها المواطن اليمني بشكل عام في التغيير والدولة المدنية.. وقال: يجب أن يعلم جميع منتسبي القوات المسلحة والأمن أن القانون واضح وأن أي شخص يقوم بأعمال البلطجة من أعمال البلطجة والإضرار بالشعب فإن تلك جرائم سيتم محاسبة مرتكبها مهما طال الزمن..

وتوقع العميد يعيش أن تواجه الدولة المدنية تحديات تستدعي التوعية القانونية للشعب بحقوقهم وعلاقتهم بالدولة المدنية، وأكد على دور الشباب في مواجهة مخاطر المرحلة الانتقالية بالثبات والصبر والتوعية.

من جهته أوضح العقيد دكتور عبده حسين الترب رئيس "ائتلاف مشروع شهيد" في كلمته خلال الندوة مقومات الدولة المدنية، مبينناً أن تقوم على العدل والمساواة، وأنها دولة قانونية يطبق فيها القانون على الجميع، وكذ المساواة في المواطنة. وأنها دولة ديمقراطية تقوم على التعايش السملي وقبول الآخر وعلى مبدأ التسامح.. وتحدث عن دور القوات المسلحة والأمن في الأحوال العادية في ظل الدولة المدنية، ودورها في الظروف الاستثنائية..

ورداً على سؤال حول ما يروج له النظام من أن القوات المسلحة والأمن هي حامية الشرعية الدستورية، أكد العقيد الترب أن الشرعية اليوم هي شرعية الشعب الذي أجمعت أغلبيته على التغيير إلى الأفضل وبناء دولة مدنية..

وأوضح الترب أن النظام الذي حصل على حوالي أغلبية في انتخابات في 2006، قد تهاوى بغض النظر عن التزوير، وقد نضجت فئة الشباب التي قضت على أغلبيته، وأنه وبحسب التعداد السكاني للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومقارنتها بتطورات الوضع السياسي، وانضمام نصف الحزب الحاكم تقريباً إلى ثورة الشباب، وكذلك أغلبية القوات المسلحة والأمن.. فإن شرعية الثورة أصبحت تزيد عن 80%، مبيننا ذلك بالأرقام.

وأكد العقيد عبده الترب أن البرنامج الانتخابي هو عقد بين الرئيس والشعب، وبموجب ذلك البرنامج فقد وعد الرئيس علي عبدالله صالح بالقضاء على الفقر والبطالة، ومكافحة الفساد، والحفاظ على الوحدة، لكن ذلك كله لم يحصل، على العكس، فقد انتشر الفساد وارتفعت معدلات الفقر والبطالة وأدت تصرفات النظام وسياساته إلى مخاطر على الوحدة السياسية للبلد.. ما يعني أنه نقض العقد. ولم يعد شرعياً.