قيادي في الحزب الحاكم: الرئيس لن يستقيل الا بعد انهاء الاعتصامات

أعلن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم اليوم الاثنين ان الرئيس علي عبد الله صالح لن يستقيل إلا إذا نفذت أحزاب المعارضة ( اللقاء المشترك ) التزامات وردت في مبادرة وزراء دول الخليج تتعلق بإنهاء الاعتصامات و"التمردين العسكري والحوثي ونشاط الحراك المسلح".

وقال رئيس الدائرة السياسية ( المكتب السياسي) للحزب الحاكم عبدا لله أحمد غانم في تصريح صحافي بثته وسائل اعلام رسمية مساء اليوم " إن الرئيس لن يقدم استقالته إلاّ بعد أن تنفذ أحزاب اللقاء المشترك التزاماتها الواردة في المبادرة الخليجية والمتمثلة بإنهاء الإعتصامات وأعمال التقطع والتمرد العسكري في بعض وحدات القوات المسلحة ووقف نشاط الحراك الجنوبي المسلح والتمرد الحوثي وغيرها من أسباب التوتر السياسي والأمني".

وأعرب غانم عن تخوفه من فشل المبادرة الخليجية في ظل استمرار التصعيد للأزمة من قبل مختلف أطراف اللقاء المشترك بالتضافر مع جهود التمرد العسكري لبعض وحدات القوات المسلحة الذين يسعون إلى تفجير الوضع في البلاد ونسف المبادرة.

وأضاف " نحن نعلم جيداً أن المشترك لا يريد من كل المبادرة الخليجية إلاّ استقالة الرئيس وهذا لن يكون لهم إلاّ بتنفيذ النقطة الثانية من المبادرة. الخاصة بتشكيل الحكومة ".

واوضح غانم الذي يوصف انه من صقور الحزب " أن الانتقال السلمي السلس والآمن للسلطة لا يعني انتقالها إلى المعارضة لأن هذا سيكون تتويجاً للانقلاب وإنما يجب أن تنتقل حسب الدستور إلى الشعب عبر الانتخابات ".

وقال " إنه لا معنى للمبادرة الخليجية إذا لم تمثل فرقاً شاسعاً بين ما قبلها وما بعدها، وأن تحل الأزمة ولا تكون عاملاً لتمديدها".

ونبه " الأشقاء في دول الخليج من خطورة إعطائهم ضمانات للمشترك بعدم رفع الاعتصامات وإنهاء المظاهرات والتمرد، لأن هذه الضمانات تتنافى مع ما تهدف إليه المبادرة".

يشار إلى ان دول الخليج أعلنت في بيان صادر عن اجتماع لوزراء خارجيتها عقد في العاصمة السعودية الرياض انها ستواصل مساعيها من اجل تنفيذ المبادرة التي تقدمت بها لحل الازمة في اليمن.

وينص احد بنودها على استقالة صالح وتولي نائبه اللواء عبد ربه منصور هادي مهام الرئيس على ان تشكل بعد ذلك حكومة برئاسة المعارضة وعقب ذلك يتم إجراء انتخابات برلمانية والتصويت على دستور جديد للبلاد .