حالة ترقب في المؤتمر بعد دعوة البرلمان رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة

أقر مجلس النواب اليمني، في جلسته المنعقدة أمس، دعوة ما أسماها "الجهة الرسمية المختصة" إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة تصريف الأعمال الحالية لممارسة مهامها كاملة وفقا لصلاحياتها الدستورية والقانونية.

وألزم المجلس برئاسة يحيى علي الراعي الحكومة بالعمل على حماية المنشآت الحكومية والاقتصادية وإصلاح أنبوب النفط المعطل وحماية الطرق العامة وتأمين خطوط إمدادات النفط والديزل والغاز وحاجات المواطنين.

ومعروف أن الجهة المختصة بتشكيل حكومة هي الرئيس علي عبدالله صالح ولذا يري مراقبون ان هذه الدعوة من الاغلبية البرلمانية التابعة للرئيس انها فكرة نابعة من الرئيس نفسه، بهدف اتاحة اصدار قرارات بتعيين اشخاص في جهات مهمة ومنها محافظو في المحافظات التي استقال محافظوها احتجاجا على قمع المعتصمين. لان حكومة تصريف الاعمال الحالية لا يحق لها ذلك.

مراقبون اعتبروا هذه الدعوة من الاغلبية البرلمانية التابعة للرئيس بتشكيل حكومة انقلابا غير معلن على المبادرة الخليجية التي يفترض ان تفضي حال توقيعا إلى حكومة وحدة وطنية تهيئ لانتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.

ولا يعرف حتى الان جدية الرئيس في هذا المنحى غير ان حالة ترقب خصوصا في اوساط حزب المؤتمر، أملا في الحصول على مناصب جديدة بعد طوفان الاستقالات من المناصب الرسمية منذ بداية اندلاع الاعتصامات السلمية في اليمن مطلع فبراير الماضي.