اقتصاديون يتهمون بعض أفراد القطاع الخاص بممارسة الاحتكار واستغلال الأزمات

اتهم اقتصاديون يمنيون بعض أفراد القطاع الخاص بالممارسة الاقتصادية الطفيلية المعتمدة على الربح السريع والأزمات والمشاريع الهشة لتحقيق الأرباح دون القيام بأي دور اقتصادي يخدم الوطن.

مؤكدين على عدم وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، رغم الجهود التي قامت بها الحكومة منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في مطلع العام1995م وحتى الآن، من أجل إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري، إلاَّ أن هذا القطاع لم يتمكن حتى الآن من أن يكون المحرك الرئيسي لهذا النشاط، وأن يسهم بصورة فعالة في الدفع بمسيرة الاستثمارات في اليمن.

من جانبها أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن العمل جار لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى توسيع دائرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز مبدأ الشفافية في شتى الجوانب المتعلقة ببيئة عمل القطاع الخاص وعلاقته مع الجهات الحكومية وكذا تعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال البنية التحتية والمشاركة في تقديم المقترحات والمعالجات للمشاكل التي تحد من نشاط الاستثمار الخاص.

وقالت: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بمكوناته الثلاثة يعد الترجمة العملية للتوجه الاقتصادي والسياسي الجديد في دور الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ومستوياتها. فتحرير الاقتصاد من هيمنة الدولة والتثبيت الاقتصادي الذي استهلت بها الحكومة اليمنية برنامجها كان شرطا ضروريا لتحسين الأداء الاقتصادي والتعبير عن التزام الدولة بتوجهها السياسي والاقتصادي المعلن. إذ أن مبدأ التحرير يضمن فك القيود المفروضة من جانب الدولة على مجال السوق في تحديد الأسعار والتجارة ودخول الشركات ومنشئآت الأعمال المختلفة بحرية في الأنشطة الاقتصادية على أساس قواعد السوق وليس غيرها. إما التثبيت الاقتصادي فقد كان هدفه الرئيسي خفض التضخم واستقرار العملة الوطنية واحتواء الخلل في موازين الاقتصاد الكلي المحلي منها والخارجي. وهذا العنصران أمران حيويان وضروريان لكي ينخرط القطاع الخاص في البناء والتنمية. وعلى هذا الصعيد فقد حقق المكون الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي أهدافه بنجاح خلال الفترة 1995-1998م.

ووفقا للوزارة فقد اعتبرت الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن أهم متطلبات وشروط تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية ، حيث أكدت هذه الوثيقة الاستراتيجية على ذلك بالقول " يتلازم تحقيق أهداف الرؤية وبشكل وثيق مع دور جديد للحكومة وللقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية. وتتبنى استراتيجية العمل المستقبلي على دور القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي ، وهو ما يتطلب رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التنافسية وإشراك وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ العديد من المشاريع بما في ذلك مشاريع البنية التحتية من خلال تطبيق أنظمة (البناء/التشغيل/النقل) و ( البناء/التشغيل/التملك) وغيرها. وأكدت أن رؤية اليمن كانت على دراية تامة ووعي ناضج بأهمية وجود بيئة استثمارية ملائمة للقطاع الخاص ، حينما تحرت في ثنايا ذلك بالقول "وقبل دعوة الاستثمارات الأجنبية يجب إقناع اليمنيين أنفسهم بالاستثمار في بلادهم من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الاستثمارية المواتية والخالية من البيروقراطية ومن الفساد ومن منازعات الأراضي ، مع ضمان إجراءات نزيهة وعادلة وسريعة للتقاضي ، وحماية أكيدة للحقوق والملكيات. وبعد ذلك لن نحتاج للترويج للاستثمار في بلادنا بل سنجد أن المغتربين والمهاجرين اليمنيين في كافة أرجاء المعمورة سيكونوا أول من يبادر إلى ضخ رؤوس أموالهم المقدرة بحوالي 20-30 مليار دولار للاستثمار في وطنهم.

وعزا الاقتصاديون تعثر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى عدم وجود تحديد واضح لمفهوم الشراكة وطبيعة مكوناته وعناصره الأساسية لدى كل من الحكومة والقطاع الخاص بصورة أساسية، وكذلك إلى عدم وجود آلية مؤسسية تنظِّم عملية التشاور والتنسيق، وتحدد كذلك أدوار ومجالات التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص بالإضافة إلى عدم امتلاك الدولة حتى الآن رؤية واضحة لطبيعة دورها الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب عليها القيام به في ظل اقتصاد السوق، حيث أن مفهوم تغير دور الدولة في ظل اقتصاد السوق وآلياته لا يعني استبعادها أو تحييدها، وإنما يتعلق الأمر بتحديد طبيعة ونطاق وحجم هذا الدور. ويخلق هذا الوضع عادة عوائق ومشاكل عديدة أمام أنشطة القطاع الخاص واستثماراته.

وبناءً على ذلك فإن نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بحسب الاقتصاديين يمكن من خلال تحديد مفهوم الشراكة، وإبراز أهم العوامل الرئيسية التي تدفع إلى قيام شراكة حقيقية وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص بما في ذلك إبراز أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به القطاع الخاص، كونه يشكل أحد العوامل الهامة والبارزة لقيام شراكة حقيقية مع الدولة،وتشخيص طبيعة الوضع الراهن للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذا تحديد واقتراح أهم وأبرز المتطلبات (المرتكزات) الأساسية لتعزيز الشراكة الحكومة والقطاع الخاص كمنطلق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.

نجاح

وخلصت دراسة اقتصادية إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بمعدلات أسرع وأكبر تتوقف بشكل كبير على طبيعة ونوعية العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأنه بقدر ما ترتقي العلاقة بين القطاعين إلى مستوى كبير من الشراكة، فإن التسريع بمعدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل الجديدة وخطوات التنمية تكون أسرع وأكبر وذات آثار إيجابية وأكثر اتساعاً وانتشاراً. كما أن إقامة شراكة إيجابية وفاعلة بين القطاعين سوف تسهم في تعزيز دور القطاع الآخر، وتزيد من كفاءة وفعالية أدائه، بحيث يمكن لكل قطاع أن يوازن ويكمّل دور القطاع الآخر. كما أن نقاط القوة في قطاع معين قد تؤدي إلى تقوية نقاط الضعف في القطاع الآخر.

وأوضحت أن الأهمية النسبية التي يحتلها القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لا تعكس فحسب أهمية ودور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وإنما وهذا هو المهم- وجود إمكانيات متاحة وفرص كبيرة وواسعة للقطاع الخاص تمكّنه من المساهمة، إذا ما توفرت لها البيئة المناسبة والمناخ الملائم، بدور أكبر في تسريع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أكثر.

وتؤكد أن التجارب العملية لكثير من الدول التي سبقت اليمن بأن سياسات القطاع الخاص وتوجهاته الاستثمارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة الدور الذي تقوم به الدولة وبطبيعة التوجهات العامة للسياسات والقرارات التي تتخذ، والإجراءات والتدابير التي تنفذ، وبحيث تساهم في مجملها إما بخلق بيئة ملائمة ودائمة لأنشطة القطاع الخاص ومحفزة لاستثماراته، أو بيئة معيقة ومحبطة، وفي بعض الأحيان بيئة طاردة ولذلك فإن مستقبل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي ومساهمته في عملية التنمية والاقتصادية وبالتالي إقامة شراكة حقيقة وإيجابية مع القطاع الخاص يتطلب توفر مجموعة من المتطلبات الضرورية، من بينها توفير إطار مؤسسي ينظم العلاقة، ويحدّد أسس التعاون والتكامل بين الطرفين، مع مراعاة المراجعة المستمرة لهذا الإطار على ضوء التطورات والمستجدات للبيئتين الخارجية والداخلية للقطاع الخاص.

أسس

وترى بأن الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الطرفين بحاجة إلى توفر أسس ومنطلقات عديدة، يأتي في مقدمتها اتسام رؤية الدولة تجاه القطاع الخاص وخيارها الاقتصادي بالوضوح والشفافية وعلى كافة المستويات الحكومية، بحيث لا يحدث تناقض بين ما تعلنه الدولة في الظاهر وبين ما يتم على الواقع العملي. ولذلك من الأهمية تطوير رؤية الدولة لمفهوم اقتصاد السوق، ولطبيعة دورها في إطاره. وينطبق ذلك على رؤية الحكومة للقطاع الأهلي وتحديد مسئولية الدولة ومهامها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتطبيق القواعد القانونية والأنظمة الإدارية، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة والمناخ الاستثماري الملائم، وتوفير سياسات اجتماعية متكاملة وتعزيز مظاهر الأمن والاستقرار السياسي والأمني على المستويين الداخلي والخارجي، وكذلك حماية الموارد الطبيعية وتنظيم استغلالها، إلى جانب تعزيز دورها الإشرافي والرقابي على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير جهازها الإداري والتنظيمي ومكافحة مظاهر الفساد والاختلالات العديدة، بما يساهم في تحقيق الإدارة الجيدة ومتطلبات الحكم الجيد. وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار النسبي للتشريعات القانونية والتنظيمية وأن تتسم بالوضوح والشفافية، الأمر الذي يساهم في يخلق ظروف التأكد، إلى جانب إعداد استراتيجيات لتنمية وتطوير مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة، حيث تتسم الرؤية الاستراتيجية لمعظم القطاعات والأنشطة بالغموض وعدم وضوح الرؤية لكيفية تطوير وتنمية هذه القطاعات، وبالذات في القطاعات الواعدة مثل الصناعة، الأسماك، السياحة، المصارف والتأمين.

مهام

وشددت على ضرورة تحديد مهام القطاع الخاص في قيادة النشاط والتنمية الاقتصادية، والمساهمة في توفير الخدمات الأساسية، إلى جانب تحمل مسئوليتها الاجتماعية بكافة أبعادها: الإدارية والتنظيمية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية. وكذلك التزام القطاع الخاص بتعزيز البناء المؤسسي لمنظماته وتوسيع قاعدة العضوية وتعميق ثقافة المشاركة والممارسة الديمقراطية داخلها وفي أنشطتها ، وذلك لكي يتمكن القطاع الخاص من أن يؤدي دوره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي باعتباره شريكاً حقيقياً في التنميةوالإتفاق بين منظمات القطاع الخاص على وضع ميثاق للتعاون فيما بينها، يتم في إطاره توزيع الأدوار وأنماط تكاملها والتنسيق فيما بين أنشطتها.

آلية

ودعت إلى دراسة إمكانية إنشاء آلية مؤسسية قانونية تنظم عملية التشاور والتنسيق والتخطيط بين الحكومة والقطاع الخاص، تتسم بالمؤسسية والاستدامة، وقائمة على قواعد وأسس واضحة ومتفق عليها، بحيث يتم من خلال هذه الشراكة الفعّالة الحقيقية إشراك القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتوزيع السلطات التنظيمية بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب القطاع الأهلي. ويتضمن ذلك دراسة المقترح المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاص بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتعاون معاً لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات كافية تعطي صانع القرار صورة واضحة ودقيقة عن أوضاع القطاع الخاص وطبيعة الظروف والمشاكل والتي يواجهها، على أن يتم إنشاء أو تكليف جهة حكومية رسمياً برعاية شئون القطاع الخاص، بحيث تهتم هذه الجهة بدراسة وتحليل أوضاع القطاع الخاص وطبيعة ما يواجهه من مشاكل وتحديات وظروف يمر بها، تؤثر في أنشطة القطاع الخاص واستثماراته، وبطريقة علمية وموضوعية.