صالح يحرص على الحضور في المشهد السياسي عبر برقيات التهاني والتعازي (تقرير)

منذ توقيع المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض وحتى هذه اللحظة يحاول علي صالح عبر وسائل الإعلام الرسمية الظهور باستمرار وبأي شكل من الأشكال لخلق صورة لدى الرأي العام المحلي والعالمي على أنه لا يزال حاضرا في المشهد السياسي من خلال التهاني والتعازي التي بعثها في المناسبات التي حصلت خلال فترة ما بعد توقيع المبادرة الخليجية أو تلك التي هنأه بها أبواق نظامه وزبانيته أو من خلال بعض التصريحات والتوجيهات التي ليست من صلاحياته بعد أن أصبح رئيساً فخرياً وأصبحت سلطاته بيد النائب عبدربه منصور هادي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

لم يفلح صالح بلجوئه إلى تنشيط تلك التعازي والتهاني التي لم تستثن حتى أعياد الميلاد كما ورد في تهنئته لملك تايلاند في إثبات تواجده على الساحة السياسية التي خرج منها فور خروج الملايين من أبناء الشعب إلى ساحات وميادين الحرية والتغيير تهتف برحيله ورموز نظامه عن السلطة المغتصبة بأيدي تلك العصابة منذ 33 عاما ثم تطورت المطالب بعد جمعة الكرامة في 18 مارس الماضي إلى محاكمته ورموز نظامه على الجرائم التي ارتكبوها بحق المتظاهرين سلميا في عموم المحافظات.

ويرجع الفضل في خروج صالح من العمل السياسي بعد الله للثورة الشعبية السلمية حيث كان من المتوقع أنه لن يترك السلطة في 2013م وكل الملل من السلطة الذي قاله على لسانه عبارة عن مراوغة ودغدغة المشاعر وعواطف البسطاء من عامة الشعب حيث كان ينوي البقاء في السلطة حتى 2019م حتى يستكمل مشروع التوريث الذي بدأ العمل فيه قبل سنوات على حساب تدمير الوطن اقتصاديا وتنمويا ومحاولة فرض سياسة التجهيل من أجل البقاء على كرسي الحكم بنفس طرق وأساليب الحكم الإمامي.

وفي استعراض مختصر لبعض التهاني والتعازي التي بعثها صالح منذ التوقيع على المبادرة نلاحظ مدى التتبع الدقيق لكل المناسبات الخاصة بأشخاص أو دول والتي ربما لم يتتبعها خلال السنوات الماضية بنفس الطريقة والأسلوب في محاولة يائسة لاستغلالها كمبرر لظهوره في وسائل الإعلام كرئيس يمارس صلاحيته أمام أنصاره.

وبالتزامن مع تأدية حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية أمام النائب هادي السبت الماضي دون حضور وسائل الإعلام باستثناء قناة اليمن بتوجيه من النائب حفاظا على مشاعر صالح كان صالح قد بعث برقية تهنئة إلى «فخامة الرئيس مواي كيباكي رئيس جمهورية كينيا بمناسبة احتفالات شعب كينيا بالعيد الوطني».

كانت تلك هي آخر التهاني التي حصرت دبلوماسية صالح في إطارها وسبقها سلسلة كبيرة منها أربع تهان وتعاز في يوم 5 ديسمبر الجاري وهي -بحسب الإعلام الرسمي- برقية تهنئة إلى «فخامة الرئيسة تاريا هالونين، رئيسة جمهورية فنلندا بمناسبة احتفالات شعب فنلندا بعيده الوطني»، وبرقية تهنئة إلى «جلالة الملك بوميبول أدولياديج ملك مملكة تايلاند هنأه فيها بمناسبة احتفالات شعب تايلاند بعيد ميلاد الملك».

وفي 1 ديسمبر بعث برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة احتفالات شعب الإمارات باليوم الوطني الأربعين كما بعث برقية تهنئة إلى الرئيس ترايان باسيسكو رئيس جمهورية رومانيا بمناسبة احتفالات الشعب الروماني بعيده الوطني في 29 نوفمبر الماضي وقبلها بيوم بعث برقية تهنئة إلى الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمناسبة احتفالات الشعب الموريتاني بعيده الوطني كما بعث برقية تهنئة إلى بامير توبي رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة احتفالات الشعب الألباني بعيد التحرير في 27 نوفمبر الماضي وقبلها بيومين بعث برقيات تهان إلى ملوك وأمراء ورؤوسا الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية كما وجه برقية تهنئة وتحية لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن بمناسبة حلول السنة الهجرية.

في المقابل حاول عدد من بقايا النظام الموالون لصالح دعمه إعلاميا من خلال تهانيهم ومباركتهم له بعيد الاستقلال وتوقيع المبادرة كان آخرها في 29 نوفمبر الماضي حيث رفع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول برقية تهنئة لصالح بمناسبة العيد ال(44) للاستقلال وفي اليوم ذاته رفع وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري برقية تهنئة لصالح بذات المناسبة وقبلها بيوم رفع رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد علي عثمان برقية تهنئة لصالح بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة وإنجاز التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وفي 24 نوفمبر رفعت قيادة المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة إلى صالح بمناسبة الاتفاق التاريخي المتمثل بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

هادي يستقبل الحكومة الجديدة وصالح يلتقي الحكومة السابقة

السبت الماضي سارع صالح لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء السابق مجور والوزراء السابقين الذين أخلى المؤتمر الشعبي العام مناصبهم للوزراء الجدد في حكومة الوفاق الوطني كي يحظى بتغطية إعلامية وحضور في وسائل الإعلام أسوة بالنائب هادي وحكومة الوفاق الوطني الذي حظيت مراسيم تأديتها لليمين الدستورية تغطية كبيرة محليا وإقليما بل أصبحت حديث الشارع اليمني.

ليس هناك جديد في الاجتماع وكل ما في الأمر هو إشادة صالح بحكومة مجور ليصبح صالح جزء من الماضي الذي لا يتحدث إلا عنه ولا يستطيع الحديث عن المستقبل.

لقد عودنا صالح في كل خطاباته الحديث عن الماضي البغيض ومخلفات الإمامة والماركسية وغيرها من الألفاظ والجمل التي كان يصر على تكرارها في كل خطاباته موجها تلك التهم للقوى السياسية وتحديدا المعارضة وها هو اليوم يقع في الفخ وليس له مجال للحديث عن المستقبل ليغرق في الحديث عن الماضي بل ويتفنن في البحث عن مبررات لضخ التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع وإنما لخلق بلبلة إعلامية لعرقلة الجهود الرامية إلى السيطرة على التدهور الاقتصادي والسياسي الذي خلفته سنوات لحكمه كمنجز لأبناء الشعب.

وقبلها بيومين وتحديدا الخميس الماضي أصدر صالح توجيهات إلى وزارة المالية لاعتماد مرتبات خريجي الجامعات الحاصلين على الدرجات الوظيفية وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الخدمة المدنية هذا العام وذلك من شهر يناير المقبل.

وتعد هذه التوجيهات جزء من التحرك الذي يقوم به صالح رغم توقيعه على المبادرة الخليجية التي بموجبها نقل صلاحياته إلى نائبه عبدربه منصور هادي، فضلاً عن أنها أتت بعد يوم واحد من الإعلان عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي تنص المبادرة الخليجية على عدم امتلاك صالح أي صلاحيات على هذه الحكومة.

الظهور الخارق الحارق للمبادرة

في اليوم الثاني من توقيع المبادرة تداولت وسائل الإعلام الرسمية خبراً مفاده أن صالح يدين أعمال العنف التي حصلت في صنعاء وسقط فيها شهداء وجرحى من شباب الثورة وأن صالح وجه وزارة الداخلية بالتحقيق الفوري والكامل وإحالة مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة من أي طرف كان وهو الأمر الذي أثار الاستغراب من عدم مقدرته على الالتزام بالاتفاق الذي وقعه في اليوم الذي سبق الحادثة أمام الأشقاء والأصدقاء وكيف يحاول فرض نفسه على أنه موجود في الحياة السياسية حتى ولو على حساب نكث العهود وعدم الوفاء بالاتفاقات والمواثيق ولم يتوقف عن التصريحات لوسائل الإعلام بل تعمد إصدار توجيهات ليست من صلاحيته منذ 23 نوفمبر الماضي.

وفي خطوة عدها مراقبون خرقا لاتفاق 23 نوفمبر بالرياض، أصدر صالح في 6 ديسمبر الجاري قراراً جمهوريا قضي بتعيين أمين عام لرئاسة الجمهورية خلفا لعبدالله حسين البشيري وهو ما اعتبره قانونيون «واحدة من قضايا الشغب التي يثيرها صالح لعرقلة اتفاق نقل السلطة الذي تسلم بموجبه النائب عبدربه منصور هادي كامل الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، ووقع عليه صالح ومختلف القوى السياسية في الرياض في الـ23 من نوفمبر الماضي ومحاولة بائسة لصالح «لرفع معنويات من ربطهم به من أدواته السياسية والحيلولة دون تفكك حزبه».