خبير قانوني يعتبر عدم فتح باب التنافس للانتخابات الرئاسية بأنه غير دستوري

اعتبر الخبير القانوني والمحامي البارز عبدالعزيز السماوي قرار البرلمان عدم فتح باب التنافس للانتخابات الرئاسية المبكرة بأنه غير دستوري، لأنه يحرم حقاً قرره الدستور، مشيراً إلى أن خرق الدستور يعتبر جريمة من أي كان.

وحمل السماوي في تصريح ل اخبار اليوم ان إلى أن عدم فتح باب التنافس للانتخابات الرئاسية المبكرة، مسألة تتحمل مسؤوليتها القوى السياسية في البلاد وليس البرلمان، كون المسألة جاءت بناء على التوافق الذي تم بين المعارضة والسلطة بشأن نقل السلطة.

واوضح السماوي ان على المعترضين على هذا الخرق الدستوري من قبل القوى السياسيه في اليمن عليه التقدم إلى السلطات بهذه الخروقات ومطالبة محاسبة المسؤولين عنه.

هذا وكان مجلس النواب قد عقد جلسة غير مكتملة النصاب بحضور 80 عضو فقط بحسب مرصد البرلماني اليمني ، اقر خلالها عدم فتح باب التنافس للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في "21" فبراير المقبل، والإكتفاء بتزكية عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً لمنصب الرئاسة.

واضاف المرصد ان اقرار النواب عبدربه منصور هادي مرشحا وحيدا لرئاسة اليمن هو غير قانوني كونه يخالف الدستوري اليمني الذي ينص على ان تكون الانتخابات الرئاسية تنافسية.

وتنص المادة (108) على أن تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب، وأن يعقد مجلسا النواب والشورى اجتماعاً لتزكية ثلاثة أشخاص على الأقل ليكونوا مرشحين للرئاسة بعد حصول كل واحد منهم على تزكية نسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين، إلا أن البرلمان استند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي ألزمت الأطراف الموقعة للاتفاق على أن تسمي عبدربه هادي مرشحاً توافقياً. وتنص الآلية التنفيذية في مادتها الرابعة على أن «يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة».