احتجاج تضامني مع المهندس محمد عبدالرحمن عثمان بوزارة الأشغال

تظاهر عدد من موظفي المؤسسات الحكومية اليمنية في الآونة الأخيرة مطالبين بإقالة موظفين وإداريين فاسدين، إلا أن أنباء تحدثت عن احتجاجات من نوع آخر تضامني بوزارة الأشغال العامة والطرق، تطالب بإعادة بعض مسئوليها الشباب الذين اتخذوا مواقف سياسية واضحة من الثورة والأحداث بجانب من اتخذوا مواقف صريحة من بعض القضايا الإدارية والأساليب الإقصائية والسلوكيات المقيتة في التعامل مع الموظفين بمختلف مستوياتهم وتجاهل حقوقهم.

فقد طالب المحتجون بإعادة المهندس محمد عبدالرحمن عثمان إلى عمله كوكيل مساعد بالوزارة بعدما اضطرته الظروف -حسب إحدى المواقع- للاعتكاف في منزله احتجاجاً على التهميش المتعمد والمضايقة المستمرة جراء تفاعله مع قضايا الموظفين وتجاهل مطالبه المباشرة بتصحيح وتطوير الأداء العام في هذه الهيئة الحكومية المهمة.

مصادر مقربة من المهندس محمد عثمان نقلت شكره الجزيل على هذه المشاعر الطيبة والبادرة المغايرة للنموذج السائد من المطالبات بإقالة مسئول عن عمله، إذ طالبت بإعادة مسئول إلى عمله. أكدت تلك المصادر أن ليس له صلة مباشرة أو غير مباشرة بتلك الاحتجاجات والمواقف التضامنية.