
كلف وزير المالية صخر الوجيه لجنة لتقصي الحقائق حول أوضاع مكتب المالية بمحافظة إب والاستماع إلى شكاوى المعتصمين المطالبين بحقوقهم والمطالبة أيضاً بمحاسبة المتورطين في قضايا فساد.
وقد باشرت اللجنة يوم أمس عملها بالاستماع إلى شكاوى المعتصمين وكان الأمين العام للمجلس المحلي أمين علي الورافي قد قام بفتح أبواب مكتب الوحدة الحسابية.
مبرراً ذلك الإجراء أن السلطة المحلية تقف ضد أي إجراء يضر بالمصلحة العامة وأن العمل المؤسسي ليس مرتبطاً بأشخاص والإخوة مدير الوحدة الحسابية ومدير المالية لديهم نواب وهؤلاء وفق القانون يمارسون عملهم.
نافياً قيام السلطة المحلية بتعيين أية موظفة في مكتب المالية بصورة مخالفة.
لافتاً إلى أنه قد تم التواصل مع المعتصمين للنظر في تظلماتهم سوء أكانت شخصية أم متعلقة بقضايا فساد في مكتب المالية وسوف يتم النظر في كل ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية.
إلى ذلك استنكر موظفو مكتب المالية الذين يواصلون اعتصامهم ما أقدم عليه الأمين العام من فتح أبواب الوحدة الحسابية، عنوة واعتبروا ذلك الغرض منه إفشال مهام اللجنة المكلفة من وزير المالية كما دأبت عليه السلطة المحلية في تمييع كل قضايا الفساد التي أثيرت في مكتب المالية.




