
وقال القاضي الهتار في بلاغ صحفي حصل نشوان نيوز على نسخة منه إن هذه الوقائع تنذر بخطر اكبر يجب استدراكه عاجلاً ، فاذا كان بعض أبناء القوات المسلحة والأمن غير قادرين على حماية أنفسهم ومعسكراتهم وعلى المحافظة على الأسلحة التي بحوزتهم وتحت عهدتهم فكيف لهؤلاء أن يحموا الوطن والمواطن.
وقال أن الأسلحة التي استولى عليها أنصار الشريعة من معسكري الأمن المركزي بزنجبار واللواء ( 31) مدرع بالكود- دوفس- تشكل خطرا على امن وسلامة المجتمع .
وتقدم القاضي الهتار بخالص التعازي لأسر الشهداء والمواساة للجرحى.
وطالب رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق و اللجنة العسكرية والأمنية بتشكيل لجنة محايدة من خارج القوات المسلحة والأمن للتحقيق في الوقائع سالفة الذكر وتحديد الجناة بأسمائهم ومن قام بمساعدتهم أو قصر في أداء واجبه من مسئولي الدولة مدنيين وعسكريين والإجراءات الواجبة الإتباع لاستعادة تلك الأسلحة واستئصال شأفة الإرهاب واتخاذا الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الجرائم ومن ساعدهم ومن قصر في أداء واجبه طبقاً للشرع والقانون ردعاً لهم وزجراً لغيرهم وحفاظا على امن وسلامة الوطن ، وإعلان نتائج التحقيق للشعب اليمني حتى يكون على بينة من أمره.




