"دولة القانون" في العراق تبيح لمواطنيها حيازة السلاح!

أصدر نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، التي تتهم بإدخال البلاد في آتون التفرقة والطائفية، قرارا جديدا يجيز بموجبه امتلاك كل أسرة عراقية قطعة سلاح واحدة، في خطوة قد تؤجج "الصراعات المذهبية" من جديد في بلد دمرته الحرب الأمريكية عام 2003.

وقال الناطق الرسمي بإسم حكومة المالكي أمس الأحد "بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة". وأكد علي الدباغ على "معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها".

وأوضح الدباغ أن "وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات". ويتوقع أن تقوم وزارة الداخلية، التي يقودها المالكي بحملة أمنية واسعة في المحافظات العراقية من أجل "تطبيق هذا القرار"، الذي يأتي تزامنا مع اشتداد الأزمة السياسية بين مختلف التيارات المشاركة في الحكم.

يشار إلى أن خصوم المالكي السياسيين هددوا بإسقاط حكومته في البرلمان ما لم يتوقف عن سياسة التسلط والديكتاتورية. خاصة بعد محاولته استبعاد نائب رئيس الحكومة السني صالح المطلك وإصدار مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.

ويعيش العراق اليوم في بعض مناطقه حالة من "الانفلات الأمني" جراء غياب "تطبيق القانون وسطوة الجماعات المسلحة التي تتبع أحزاب ومجموعات" على أماكن مختلفة من البلاد. ويرى خبراء في مجال الأمن أن عملية تقنين اقتناء السلاح أو تحديد كميته في البلاد لن تساهم في "الحد من الجريمة أو أعمال العنف" التي تستهدف كثيرا المسؤولين في الحياة السياسية، لكنها ستقوي الجماعات المرتبطة بالأحزاب الحاكمة.

وتوجه انتقادات قوية لحكومة المالكي على خلفية التقاعس في مواجهة استفحال ظاهرة انتشار السلاح في المدن العراقية. ويتهم معارضون المالكي بالعمل خلال الأعوام الماضية على تقوية حزبه "حزب الدعوة" ب"تجييشه"، وتشكيل فرق تعمل "خارج إطار القانون في كثير من المناطق". ويقول الخبراء إن الحكومة ستفشل في تطبيق هذا القرار لأنها ستتغاضى عن تطبيقه على ميليشيات ناشطة في البلاد.

ويضيف هؤلاء أن السلاح موجود بكثرة في العراق خاصة بعد حل الجيش العراقي عام 2003 واحتدام الصراع الطائفي. وأن كثيرون سيلجأون إلى تخزين السلاح بدلا من حمله في العلن بحال أقدمت السلطات المحلية على "معاقبة المخالفين".

ويرى الخبراء أنه كان الأجدر بالحكومة العمل على مكافحة انتشار السلاح ومنع حمله في منازل العراقيين، وأن تعمل على فرض القانون والأمن بدلا من استصدار قرار يسمح بحيازة السلاح في كل منزل عراقي. ويعيش العراق منذ عام 2006 تحديدا على وقع "حرب طائفية" أودت بحياة الآلاف. ويذكر أن المالكي عمل خلال السنوات الماضية على التوصل إلى اتفاق مع اتباع التيار الصدري يقضي بتسليم أسلحتهم إلى السلطات المحلية. لكن العراق يعتبر سوقا رائجة لأنواع مختلفة من الأسلحة الروسية والأمريكية.

ولاتزال إلى يومنا هذا الهجمات المتبادلة بين السنة والشيعة تودي بحياة المئات، لكن حدة أعمال العنف تراجعت قليلا بعد تقسيم البلاد على "أساس طائفي"، حسب ما يرى مراقبون.