
عقد الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي(مدى) اللقاء التشاوري الخامس لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة الحديدة حول الحوار الوطني وذلك صباح اليوم السبت 29 سبتمبر 2012..
وقد شارك في اللقاء عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وخلص المشاركون إلى تحديد إستراتيجية الحوار وكيفية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحوار والمعايير المفترض إتباعها لاختيار المنظمات المشاركة للحوار وناقش الشباب مدى تقبل أبناء محافظة الحديدة للحوار كما عبروا عن إستيائهم الشديد لإقصاء أبناء تهامة من اللجنة الفنية للحوار وتجاهل قضيتهم..
وإتفق المشاركون على ثلاث محاور تصدرت معظم اطروحاتهم وشددوا بضرورة الأخذ بها وذكر البيان الصادر عن اللقاء التشاوري أن القضية التهامية هي أولى القضايا التي يجب الأخذ بها في الحوار ووجهوا رسالة إلى القوى التي وصفوها بمحاولة طمرها وتجاهلها كما اوصى البيان إلى الكشف عن الجرائم السياسية وإحالة الجناة ومن يقف خلفهم كما اوصى البيان إلى تطبيق سلطة القانون وشدد المشاركون إلى ضرورة المساءلة وتطبيق قانون العدالة الإنتقالية وفقا لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية وليس كما تختاره بعض القوى وتحاول التحايل عليه




