وزير الدفاع يرأس اجتماع اللجنة التنظيمية المعنية بإعادة هيكلة القوات المسلحة

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ضرورة العمل والمضي قدمًا نحو بناء قوات مسلحة يمنية حديثة ومتطورة وبما يلتزم بروح الوحدة الوطنية بحيث تتسع الهوية الوطنية للمؤسسة الدفاعية لتشمل جميع أبناء اليمن.

وأشار وزير الدفاع خلال ترؤسه اليوم ومعه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس اللجنة التنظيمية المعنية بإعادة هيكلة القوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي اجتماعًا مشتركًا للجنة التنظيمية لإعادة هيكلة القوات المسلحة والفريقين العسكريين المساعدين الأردني والأمريكي ، أشار أن المرحلة الراهنة تستدعي وضع الأساس الصحيح للقوات المسلحة النوعية والاحترافية وبالاعتماد على الأسس العلمية الحديثة ..

مؤكدًا أنها مرحلة مواتية ومناسبة ويتوجب على الجميع العمل لانجاز هذه المهام بصورة خلاقة ومبدعة .. مشيرًا إلى أهمية إعداد ووضع اللوائح التنظيمية واستكمال المهام والواجبات المحددة في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لعام 2012م بشأن تحديد المكونات الرئيسية للقوات المسلحة.

وتطرق وزير الدفاع إلى تراكمات الماضي السلبية والتي عكست نفسها في واقع حال المؤسسة الدفاعية ..

مشددًا على ضرورة تجاوز كافة تلك التراكمات وتلافيها خلال إعادة بناء وتنظيم وهيكلة القوات المسلحة وضرورة تصحيح الاختلالات الموجودة في الجانب الإداري وبناء نظام وجهاز إداري عسكري مهني وفق اللوائح والأنظمة والقوانين العسكرية وكانت الاجتماعات العسكرية المشتركة للفرق واللجان المعنية بإعادة الهيكلة قد واصلت أعمالها اليوم برئاسة رئيس اللجنة التنظيمية لإعادة الهيكلة اللواء الركن محمد علي القاسمي وبحضور اللجنة التنظيمية المعنية بإعادة الهيكلة وعدد من مدراء الدوائر المختصة بوزارة الدفاع حيث وقف الاجتماع أمام التقارير والمقترحات والتطورات الخاصة بالملاكات البشرية للقوات المسلحة وآلية تطوير وتحديث مستوى الأداء للدوائر العسكرية المعنية بضباط وأفراد القوات المسلحة وفقًا للهيكل الجديد .

كما استعرض الاجتماع التقرير الخاص بقوات مصلحة خفر السواحل وتمركزها الحالي وإمكانياتها وقدراتها ومنظومة الرقابة ومراكز العمليات الحالية والخطة والرؤية المستقبلية والصعوبات والمشاكل التي تواجه خفر السواحل.