المركزي المصري يوجه ضربات قوية للسوق السوداء للدولار

تلقت السوق السوداء لبيع وشراء الدولار في مصر ضربات شديدة ومتتالية بعد اتخاذ البنك المركزي عددا من الاجراءات المتلاحقة منذ بداية الاسبوع الجاري بهدف ضبط سوق الصرف مع تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزي المصري لمدة اربع سنوات قادمة .

وتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي )السوق السوداء( 15 قرش دفعة واحدة منذ امس الاثنين ليتراجع سعره من 6.95 جنيه إلى 6.80 جنيه .

وكان سعر الدولار في السوق غير الرسمية قد تجاوز 750 قرشا ابان احداث العنف التى شهدتها البلاد منذ احياء الذكرى الثانية للثورة المصرية.

وبدأ البنك المركزي الاسبوع الجاري بإجراءات لمواجهة السوق غير الرسمية بدأها برفع اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الثلاثية بالجنيه المصري في اكبر بنكين عاملين في السوق وهما الأهلي ومصر بنسبة 2 % و1% علي التوالي لتصل إلي 12.50%.

وتبعتها بنوك اخرى في رفع الفائدة ومنها بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الذى رفع سعر الفائدة لديه اليوم على شهادة الاستثمار الثلاثية لتصل إلى 13%. والبنك التجاري الدولي ثاني اكبر بنك خاص في البلاد لتصل الي 11%.

وكان البنك المركزي قد اصدر تعليمات للبنوك بإلغاء الرسوم المفروضة على عمليات شراء الافراد للدولار التى كانت تقدر بـ2% تم تخفيضها إلى ما يتراوح بين 0.5 % و 1 % .

كما قرر البنك المركزي المصري خفض عدد العطاءات لبيع وشراء الدولار بين البنوك وفقا للألية الجديدة لتصبح عطاءين فقط في الاسبوع بعد ان كانت ثلاثة.

وتتفاوت قيمة العطاءات في اليوم الواحد ما بين 50 و75 مليون دولار في العطاء الواحد.

وقال مصرفيون ان من بين الاجراءات التى اتخذها البنك المركزي كذلك قيام مفتشى قطاع الرقابة علي اسواق النقد بحملات مفاجئة للتفتيش علي شركات الصرافة التى يقوم العاملون بها بمضاربات علي سعر الدولار للحد من ارتفاعه.